اغتيال مسؤول الدراسات الأمنية في معبر “نصيب” بدرعا

اغتال مجهولون، مساء الاثنين 4 من كانون الثاني، المساعد أول مرهج حسن، وهو من مرتبات الأمن العسكري، قرب بلدة أم المياذن في ريف درعا الشرقي.

ونشر مراسل قناة “سما” الفضائية، المقربة من النظام السوري، فراس الأحمد، عبر صفحته في “فيس بوك”، أن مجموعة مسلحة أطلقت الرصاص المباشر على المساعد أول على الطريق الواصل بين بلدتي أم المياذن النعيمة شرقي درعا.

ويشغل مرهج حسن منصب مسؤول الدراسات الأمنية بمعبر “نصيب”، وخدم في درعا 20 عامًا، عُرف خلالها بسوء معاملته للسكان، حسبما قال قيادي سابق ضمن فصائل المعارضة، طلب عدم الكشف عن اسمه، لعنب بلدي.

وتتكرر عمليات اغتيال ضباط وعناصر تابعين للنظام السوري في درعا، ولكنها تتركز على شخصيات معيّنة، رجح القيادي أن تكون سوء معاملتهم سببًا في استهدافهم، مشيرًا إلى أن أغلبية صف الضباط المستهدفين هم من قسم الدراسات الأمنية التي ترفع تقارير استخباراتية للنظام.

وقُتل ضابط برتبة مقدم، في 31 من كانون الأول 2020، وبرفقته خمسة عناصر في بلدة سحم بريف درعا الغربي، واستهدف مجهولون على دراجة نارية، في 21 من الشهر نفسه، عنصرين للمخابرات الجوية في مدينة داعل.

وقُتل المساعد أول رئيس قسم الدراسات الأمنية في مدينة نوى، علي إبراهيم، في أيلول 2020، وسبقه بأيام اغتيال العميد الركن طلال القاسم قرب بلدة ناحتة بريف درعا الشرقي.

ووثق “مكتب توثيق الشهداء في درعا”، في كانون الأول 2020، الذي شهد تراجعًا بعمليات ومحاولات الاغتيال، 18 عملية أدت إلى مقتل 17 شخصًا وجرح ثلاثة آخرين.

وقُتل 296 شخصًا في درعا، خلال عام 2020، ونُفذت 417 عملية اغتيال، حسب إحصائية أعدتها عنب بلدي من تقارير “مكتب توثيق الشهداء” الشهرية.

وتكررت عمليات الاغتيال في درعا عقب سيطرة قوات النظام السوري، بدعم من القوات الروسية، على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، بموجب اتفاقية فُرضت على الراغبين بـ”تسوية” أوضاعهم في المنطقة.

ولا تتبنى أي جهة عمليات الاغتيال في درعا باستثناء بعض العمليات التي تتبناها خلايا لتنظيم “الدولة الإسلامية”.

–