بحرمانهم من المساعدات والممتلكات.. هكذا مر 2020 على فلسطينيي سوريا

أصدرت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” تقريرًا يوضح أوضاع اللاجئين الفلسطينيين خلال عام 2020.

وقال التقرير الصادر اليوم، الاثنين 4 من كانون الثاني، إن ما يقارب 40% من الفلسطينيين مهجرون داخل سوريا، إذ تعيش 91% من الأسر في فقر مطلق بمقدار أقل من دولارين أمريكيين للشخص في اليوم. 

حرمان من المواد التموينية والأساسية 

ذكر التقرير أن العديد من عائلات اللاجئين الفلسطينيين شُطبت أسماء أطفالهم الذين دون سن الـ15 من لوائح “البطاقة الذكية”، وذلك لأن الحصول على مستحقاتهم منها وفقًا لنظام البطاقة يستند إلى أعداد الأسرة المُسجلة في دائرة النفوس، إذ يحصل اللاجئ الفلسطيني في سوريا على الرقم الوطني في سن الـ15 عامًا عند تسلّم الهوية الشخصية. 

ويحصل المواطنون في سوريا على المواد التموينية من خبز وسكر وغيرهما عبر “البطاقة الذكية”، إضافة إلى الاحتياجات الأساسية من غاز ومازوت تدفئة.

واشتكى فلسطينيون مؤخرًا بمخيم “النيرب” في جنوب شرق مدينة حلب من حرمانهم من الخبز، ونقلت المجموعة شكوى من عائلة في المخيم قالت إنها “مكونة من ثمانية أشخاص، ولا تملك (البطاقة الذكية) لأنها من غزة”.

ونقلت المجموعة عن العائلة، “إذا لم نأخذ الخبز من أين نحصل عليه، نحن ولدنا هنا، ومن حقنا أن نأخذ الخبز وغيره من المواد التي أدخلت على (البطاقة الذكية)”.

وفي سوريا، لا تُمنح فئة اللاجئين الفلسطينيين من حملة الوثائق المصرية (قطاع غزة) أو جوازات السفر الأردنية (المؤقتة) الرقم الوطني السوري، إذ يعاملون معاملة الأجنبي حتى لو كانوا مولودين في سوريا، وليس بإمكانهم استخراج هوية شخصية، ما يحرمهم من الاستفادة من المواد المقدمة عبر “البطاقة الذكية”.  

وقال مسؤول قسم الدراسات والتقارير في مجموعة العمل، إبراهيم العلي، لعنب بلدي، إنه جرت مراجعة الهيئة العامة لشؤون اللاجئين الفلسطينيين العرب من قبل أهالي المخيمات ممن يحملون الوثائق غير السورية، وقوبل طلبهم بالرفض لعدم حيازتهم رقمًا وطنيًا. 

وتابع، “يتمثل الحل باستثناء اللاجئين الفلسطينيين بكل فئاتهم من شرط الرقم الوطني لاعتبارات خاصة تتعلق بحالة اللجوء”.

كما صرّح العلي أنه تم إرسال العديد من المناشدات من قبل مجموعة العمل تطالب بإلغاء هذا الشرط أو منحهم رقمًا وطنيًا، إذ يتقاسم اللاجئون الفلسطينيون مع السوريين الظروف الصعبة ذاتها عمومًا”، حسب تعبيره. 

تردّي الوضع الصحي خلال جائحة “كورونا”

قال تقرير المجموعة إن فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) شهد انتشارًا كبيرًا بين أبناء المخيمات، وخلال عام 2020 سُجلت إصابة تسعة آلاف لاجئ فلسطيني بفيروس “كورونا” في سوريا، إضافة إلى عشرات الوفيات.

ولم تستطع “وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) السيطرة على وضع تفشي الفيروس في مناطق اللاجئين الفلسطينيين بسبب ضعف إمكانياتها، وخاصة من ناحية توفير مستلزمات الوقاية أو القيام بالحملات التوعوية اللازمة، فضلًا عن عدم تحركها لتأهيل المستوصفات الصحية في المخيمات، سواء لجهة تزويدها بالمعدات والمستلزمات الطبية والمختبرية اللازمة، وتوفير أماكن للحجر الصحي.  

وفي مناطق المعارضة، حذر فريق “منسقو استجابة سوريا”، في 21 من كانون الأول 2020، من تفشي فيروس “كورونا” في الشمال السوري بشكل واسع، مشيرًا إلى إمكانية تسلل الفيروس إلى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.

ويقطن في مخيمات الشمال السوري نحو 7500 لاجئ فلسطيني، موزعين بين مخيمات التهجير في دير بلوط ومخيم “الصداقة” قرب بلدة البل، في حين يسكن آخرون بمناطق عفرين واعزاز وإدلب. 

ويغيب دور “أونروا” في هذه المناطق، إذ تعتبرها “مناطق غير آمنة ويصعب الوصول إليها”، كما ذكر التقرير. 

استيلاء على الممتلكات وإبعاد قسري 

رصدت مجموعة العمل في تقريرها عمليات استيلاء ومصادرة وتدمير ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين في عدد من المخيمات والتجمعات، كمخيم “السبينة” و”خان الشيح” و”الحسينية” ومنطقة الذيابية بريف دمشق، بالإضافة إلى مخيمي “النيرب” و”حندرات” في حلب، إذ تعود ملكيتها لناشطين فلسطينيين إغاثيين أو إعلاميين أو عسكريين ممن تتهمهم حكومة النظام بالتعامل مع المعارضة. 

كما تتقاسم هذه المنازل جهات أمنية تابعة للنظام السوري أو بعض وزارات الدولة، وذلك بموجب مجموعة القوانين التي أصدرها النظام السوري، كالقانون رقم “10” الذي يسمح بوضع يد الحكومة على الملكية الخاصة دون مراعاة الأصول القانونية، وكذلك القانون رقم “3” لعام 2018 الذي يعطي السلطة للجنة حكومية تقوم بتقييم وتحديد المباني التي ستخضع لإزالة الأنقاض والهدم. 

وأصدرت مجموعة العمل تقريرًا توثيقيًا حقوقيًا، في 12 من تشرين الأول 2020، بعنوان “الاستيلاء على أملاك اللاجئين الفلسطينيين في سوريا”، أشارت فيه إلى حالات “نزع الملكية لعائلات فلسطينية مهجرة من سوريا خلال الأزمة السورية”.

كما طالبت المجموعة حكومة النظام بـ”احترام الاتفاقيات والقوانين، والعمل على إعادة الحقوق إلى أصحابها”. 

كما منع النظام السوري عودة أهالي مخيم “اليرموك”، إذ تقوم الفروع الأمنية بمنح موافقات أمنية لمن يريد الدخول بعد التحقق من الملكية وسند الإقامة والبطاقة الشخصية، ويسمح لهم بالدخول لساعات محددة تنتهي عند الساعة الخامسة مساء، مع منع المبيت داخل المخيم تحت طائلة الاعتقال والمحاسبة. 

وبحسب إحصائيات “أونروا”، التي ذُكرت في التقرير، لم يُسمح بإعادة الإعمار وعودة النازحين من سكان المخيم إلا لحوالي 435 عائلة. 

حملات اعتقال قسري 

خلال عام 2020، نفذت أجهزة الأمن التابعة للنظام حملات اعتقال واسعة، ووثقت مجموعة العمل اعتقال 1797 فلسطينيًا في سوريا في أفرع الأمن والمخابرات التابعة للنظام، بينهم 110 نساء، إضافة إلى فقدان 330 لاجئًا فلسطينيًا.

ووثق التقرير مقتل 4048 شخصًا خلال الفترة الممتدة بين آذار 2011 وكانون الأول 2020، منهم 620 ضحية تحت التعذيب في المعتقلات، ما يرفع وتيرة الخوف على مصير المعتقلين والمختفين، وفق ما أورده التقرير. 

وطلبت مجموعة العمل الكشف السريع والعاجل عن مصير المعتقلين والمفقودين داخل سوريا، وكذلك الإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة في الظروف الصحية السيئة في ظل انتشار فيروس “كورونا”.

–