“محكّم” ولجنة للتواصل.. مخرجات اجتماع “تجارة حلب” لحل أزمة مصادرة البضائع

أعلنت غرفة تجارة حلب نتائج الاجتماع الذي دعت إليه الغرفة لبحث ما شهدته المدينة من مصادرة بضائع التجار في عدد من الأسواق.

وتحدث رئيس الغرفة، عامر حموي، عن التوصل إلى اتفاق مع وزارة المالية ينص على أن تكون غرفة تجارة حلب “المحكّم” بين مديرية الجمارك والتاجر.

وقال حموي بحسب ما نقلته إذاعة “شام إف إم” اليوم، الاثنين 4 من كانون الثاني، إنه “سيُعلن عن تشكيل لجنة كي يتواصل التجار معها بشكل مباشر”.

وكانت “تجارة حلب” دعت أمس أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية في المحافظة إلى اجتماع مع ممثلي المحافظة في “مجلس الشعب”، لمناقشة تداعيات حملة الجمارك في أسواق المدينة، التي تسببت بشلل في أسواقها.

ويسعى الاجتماع إلى صياغة مجموعة مقترحات وتوصيات، ورفعها إلى الجهات الحكومية، ومناقشتها في “مجلس الشعب” لاتخاذ قرارات مناسبة وضرورية.

ونقلت صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، أن عناصر مكتب مكافحة التهريب صادروا بضائع في مدينة حلب، تقدر قيمتها بمئات ملايين الليرات السورية على أنها مهربة، مرتين في غضون شهر ونصف، آخرها في ليلة رأس السنة.

واقتاد العناصر أصحاب البضائع إلى العاصمة دمشق للتأكد من إجازات استيرادها النظامية وإجراء مصالحات معهم، ولم يعترفوا بالمواد العائدة إجازاتها إلى العام 2018 من دون مراعاة الظروف الموضوعية لمحافظة حلب.

وبحسب الصحيفة، استاء تجار المدينة من الحادثتين المتتاليتين، بسبب طريقة التعامل “غير اللائقة” معهم في ظل واقع الأسواق والكساد، وعدم إخطار غرفة تجارتهم والتنسيق معها في مثل هذه الإجراءات التي اعتبروها “صارمة وغير منصفة”.

وقال عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، محمد كزارة، في تصريح للصحيفة، “نحن ضد أي محل تجاري فيه بضاعة مهربة، وضد التهريب من تركيا أو غيرها”.

وأضاف أن الغرفة طلبت التعامل “برحمة” مع التجار الذين صودرت بضاعتهم لوجود بضائع قديمة، مشيرًا إلى أن الجمارك لم تتجاوب.

وبحسب كزارة، فإن مصادرة عناصر الجمارك للبضائع دفع بكثير من أصحاب المحال التجارية لتصفية بضائعهم فيها، ومنها أُغلقت، دون أن تراعي الجمارك بحملتها ضعف القوة الشرائية للمستهلك، وأعباء الإنتاج، وفرصة البيع في موسم العيد.

ما تفاصيل المصادرة؟

صادر عناصر من الجمارك في حلب، في 30 من كانون الأول 2020، كميات من البضائع الجديدة بالتزامن مع أعياد رأس السنة من محال في أسواق مدينة حلب.

وأفاد مراسل عنب بلدي في المدينة، حينها، أن البضائع التي جرت مصادرتها شملت الألبسة الجديدة والإكسسوارات وكذلك الحقائب والأحذية النسائية، من متاجر في أسواق حيي العزيزية والتلل، إضافة إلى حي الموكامبو.

وحاول بعض أصحاب المحال منع عناصر الجمارك من مصادرة بضائعهم، الأمر الذي قوبل بتنظيم ضبوط مخالفات بحجة التعدي على العناصر في أثناء تأدية واجباتهم المطلوبة.

وتواصل عدد من أصحاب المحال والتجار مع مكتب محافظ حلب لإيقاف الحملة، غير أن مدير مكتب المحافظ أجاب أن المحافظ “مشغول” مع الوفد الوزاري الموجود في المدينة.

وأغلق عناصر من الجمارك تلك المحال، مع فرضهم غرامات مالية تتراوح بين 70 ألفًا و200 ألف ليرة على كل من يفتح محله قبل منتصف كانون الثاني الحالي.

وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من المواد المهربة، تجاوزت غراماتها 250 مليون ليرة، معظمها ألبسة وأدوية كهربائية مصدرها تركي، بحسب ما قاله الآمر العام للجمارك، العميد آصف علوش، لصحيفة “الوطن” المحلية.

–