ملف القروض يهز المصرف الصناعي و10 آلاف متعثر ملاحق قضائيًا

بلغ عدد الملاحقين قضائيًا من قبل المصرف الصناعي التابع للنظام بقضايا مدينين متعثرين حوالي 10 آلاف شخص حتى نهاية الشهر الماضي، بمجموع ديون متعثرة تقدر بـ 20.5 مليار ليرة سورية.

ألف متعامل مع البنوك ممنوع من السفر

وقال مصدر مطلع لصحيفة الوطن المقربة من النظام، في عددها الصادر الثلاثاء 8 أيار، إن عدد التسويات حتى التاريخ نفسه بلغ 766 تسوية على مراسيم وقوانين الجدولة المختلفة، في حين بلغ عدد الممنوعين من السفر وفق قرارات صادرة عن المحاكم المصرفية حتى نهاية شهر آب الماضي 1053 شخصًا بين مقترض وضامن.

وأضاف المصدر أنه حتى نهاية الشهر الماضي تم تحديد 26 جلسة بيع بالمزاد العلني على ضمانات لقروض متعثرة لدى المصرف، حيث تم تحديد الجلسات بعد إعداد الدراسة الخاصة بها.

ويسعى المصرف لتحصيل ديونه المتعثرة للمحافظة على وضع سيولته والحد من انخفاضها عن النسبة التي وصلت إليها مطلع العام الحالي والمقدرة بـ14%، وذلك على اعتبار أن المصرف لا يمنح قروضًا في الوقت الحالي ويركز بشكل أساسي على عمليات التحصيل للقروض المتعثرة.

تعاون مع مع سجل العاملين في الدولة

وتسعى مصارف النظام لتحصيل قروضها المتعثرة، حيث أعلنت وزارة المالية في حكومة النظام منذ أيام عن إجراء عملية ربط شبكي مع مديرية السجل العام للعاملين في الدولة، ما يتيح للوزارة إجراء عملية استعلام عن أي مواطن سوري من العاملين في حكومة النظام لمعرفة المقترضين المتعثرين من المصارف السورية، والذين لم يصرحوا للمصارف مسبقًا عن عملهم لدى الحكومة.

ولا توجد أي معلومات رسمية عن أموال القروض المتعثرة في المصارف الحكومية، لكن القيمة الإجمالية للقروض المتعثرة في المصرف الصناعي تصل بحسب مديره، أنيس معراوي، إلى 17 مليار ليرة.

بينما سربت مواقع إلكترونية مقربة من النظام أن القروض المتعثرة للمصرف العقاري قد تصل إلى 10 مليارات ليرة، وللمصرف التجاري 12 مليار ليرة، أما المصارف الخاصة فيقدّر خبراء مصرفيون نسبة القروض المتعثرة فيها بنحو 10% من إجمالي قروضها، أي ما يقارب 250 مليار ليرة.

وبحسب محللين اقتصاديين فإن قيمة القروض المتعثرة في المصارف الحكومية هي أكبر بكثير مما يتم تسريبه أو الإعلان عنه، خصوصًا أن تراجع قيمة العملة السورية دفع المقترضين للامتناع عن السداد، حتى غير المتعثرين منهم والذين يحتفظون بمدخراتهم بالدولار.

يشار إلى أن قيمة أصول البنوك السورية الخاصة والحكومية تقدر قبل الثورة بتريليوني ليرة، وهو مبلغ ضئيل مقارنة بحجم الأصول البنكية بدول مجاورة، وتستحوذ البنوك الحكومية الأربعة على حصة الأسد من القطاع المصرفي.

–