نفت نقابة صيادلة سوريا احتمالية زيادة الرواتب التقاعدية التي يتقاضاها الصيادلة المتقاعدون في سوريا.
وقال عضو مجلس نقابة صيادلة سوريا جهاد وضيحي، اليوم الاثنين 4 من كانون الثاني، إن رواتب الصيادلة المتقاعدين تبلغ نحو 35 ألف ليرة سورية (أقل من تسعة دولارات حسب سعر الصرف في السوق السوداء)، مستبعدًا إمكانية زيادتها في الوقت الحالي، بحسب ما نشرته صحيفة “الوطن” المحلية.
وأضاف وضيحي أن احتساب الراتب التقاعدي يكون نوع من المكافأة لكبار السن من الصيادلة ممن يرغبون في التقاعد، موضحًا أنه لا يوجد عمر محدد لذلك.
وعلل عدم إمكانية زيادة الرواتب التقاعدية للصيادلة بعدم وجود استثمارات لخزانة التقاعد، مبينًا أن الاعتماد يكون على الرسوم التي يدفعها الصيادلة.
وتابع وضيحي أن زيادة رواتب المتقاعدين تحتاج إلى قرارات تبنى على أساس حجم الاستثمارات الموجودة في خزينة التقاعد لدى النقابة، وأنه في حال كانت هناك استثمارات فمن الممكن رفع الراتب التقاعدي.
وبحسب ما قاله وضيحي فإن هجرة الصيادلة كانت “بسيطة”، موضحًا أن عددهم في سوريا بلغ نحو 22 ألف صيدلاني، و80٪ منهم من النساء.
احتساب المعاش التقاعدي في سوريا
المتقاعد هو كل موظف مدني أو عسكري انتهت مدة خدمته في قطاعات الدولة، وخُصص له معاش تقاعدي عن الفترة التي قضاها، ويجب أن يكون قبل التقاعد موظفًا تربطه بالدولة علاقة “لائحية” لها صفة الدوام، ومدة خدمة فعلية مدرجة في الميزانية العامة للدولة.
والمعاش التقاعدي هو الأجر الذي يتقاضاه الموظف أو العامل، عندما يكفّ عن ممارسة وظائفه بالإحالة على التقاعد، ويعد المعاش التقاعدي امتدادًا للراتب الوظيفي، وهو أساسي في حياة الموظف أو العامل، والهدف منه توفير ضمان مالي للفرد وعائلته، وهو مضمون حتى وفاة الشخص، وتُدفع بعدها نسبة من الراتب إلى زوجته أو المنتفع من الراتب بعد وفاته.
وفي سوريا يمكن للموظف إنهاء خدمته بحالتين، إما إتمام سن الـ60، ووصول الخدمة المحسوبة في المعاش إلى 15 عامًا، وإما عبر نظام التقاعد المبكر، الذي يمكّن العامل من أن يطلب الإحالة على التقاعد بعد بلوغ سنوات توظيفه 25 سنة، دون التقيد بشرط السن.
ويحسب المعاش التقاعدي اليوم في سوريا على أساس معادلة لجميع الموظفين والعاملين كقاعدة عامة مع وجود بعض الاستثناءات عن هذه القاعدة وهي: عدد سنوات الخدمة×متوسط أجر السنة الأخيرة÷40.
ولا تتناسب رواتب موظفي الدولة المتقاعدين منهم والقائمين على رأس عملهم مع متطلبات الحياة الضرورية، ما يدفع قسم منهم إلى مزاولة مهنة أخرى ليتمكنوا من التأقلم مع ارتفاع الأسعار.
–