دعت جمعيات تعنى بحقوق اللاجئين إلى توفير طرق آمنة لطالبي اللجوء للوصول إلى بريطانيا، بعد تسجيل رقم قياسي في العبور عبر القناة الإنجليزية (بحر المانش).
ونقلت صحيفة “مورنينغ ستار” البريطانية اليوم، الاثنين 4 من كانون الثاني، عن الرئيس التنفيذي لمنظمة “Refugee Action”، ستيفن هيل، أن “الرجال والنساء والأطفال يتشبثون بالقوارب في القناة بحثًا عن الأمان”.
وأضاف أن “طالبي اللجوء عبر القناة عرّضوا حياتهم للخطر بعد الفرار من الحرب والاضطهاد، لأن الطرق الآمنة والقانونية للجوء في بريطانيا قليلة للغاية”.
وذكرت أن هذا الرقم القياسي السنوي، هو أربعة أضعاف عدد الذين وصلوا إلى بريطانيا عبر هذه القناة في عام 2019.
وسجل شهر أيلول 2020 رقمًا قياسيًا عندما عبر نحو ألفي طالب لجوء، وهو رقم أكبر من مجموع العبور الإجمالي في 2019 بأكمله.
وبينما نجح الآلاف من الأشخاص في الوصول إلى الأراضي البريطانية، غرقت في تشرين الأول 2020 عائلة قبالة سواحل فرنسا في طريقها إلى السواحل البريطانية.
واتُهمت وزارة الداخلية البريطانية بـ”الخطاب العدائي”، وتبديد أموال دافعي الضرائب في محاولة لجعل طريق اللاجئين “غير قابل للتطبيق”.
وقالت مديرة منظمة العمل الإنساني الخيرية، بيلا سانكي، إن ملايين الجنيهات من أموال دافعي الضرائب أهدرت، وإن “سجل وزير الداخلية بشأن اللجوء في عام 2020 فيه فشل وإنكار”، بحسب “مورنينغ ستار“.
ومنذ بداية العام الحالي، لم تعد بريطانيا عضوًا في الاتحاد الأوروبي، ما يجبرها على اعتماد سياسة خاصة بها للتعامل مع طالبي اللجوء.
وتشكل الخطوة البريطانية عقبة أخرى أمام اللاجئين من ناحية لمّ الشمل مع أسرهم، وشكل اللجوء الجديد.
وقالت وزارة الداخلية البريطانية، في أيلول 2019، إنها لن تسمح للأطفال اللاجئين الذين لم ينضموا لعائلاتهم بعد بدخول المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 من كانون الأول 2020.
وتعرضت المملكة المتحدة لانتقادات بسبب سباقها مع الزمن لترحيل لاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي، كونها أحد الموقعين على اتفاقية “دبلن”.
ومنذ بداية العام الحالي، لا يمكن للمملكة المتحدة ترحيل أي طالب لجوء مرّ عبر دولة أوروبية أخرى قسرًا، لأنها خرجت من اتفاقية “دبلن” التي تستند إليها في عمليات الترحيل السابقة.
خريطة توضح القناة المائية بين بريطانيا وفرنسا (تعديل عنب بلدي نقلًا عن BBC)
–