دعت “غرفة تجارة حلب”، العاملة في مناطق سيطرة النظام السوري، أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية في محافظة حلب شمالي سوريا إلى اجتماع مع ممثلي المحافظة في “مجلس الشعب”، لمناقشة تداعيات حملة الجمارك في أسواق المدينة، التي تسببت بشلل في أسواقها.
وقالت الغرفة، في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، السبت 2 من كانون الثاني، إن الاجتماع يهدف إلى “مناقشة وبحث التداعيات الاقتصادية العامة والجمركية التي طالت المحال والمستودعات التجارية في أسواق مدينة حلب، والتي أدت إلى شلل شبه تام في الحركة التجارية خلال فترة الأعياد”.
وأضافت أن الاجتماع يسعى إلى صياغة مجموعة مقترحات وتوصيات، ورفعها إلى الجهات الحكومية، ومناقشتها في “مجلس الشعب” لاتخاذ قرارات مناسبة وضرورية.
وكان عناصر من الجمارك في حلب صادروا، في 30 من كانون الأول 2020، كميات من البضائع الجديدة بالتزامن مع أعياد رأس السنة من محال في أسواق مدينة حلب.
وأفاد مراسل عنب بلدي في المدينة، حينها، أن البضائع التي جرت مصادرتها شملت الألبسة الجديدة والإكسسوارات وكذلك الحقائب والأحذية النسائية، من متاجر في أسواق حيي العزيزية والتلل، إضافة إلى حي الموكامبو في مدينة حلب.
وحاول بعض أصحاب المحال منع عناصر الجمارك من مصادرة بضائعهم، الأمر الذي قوبل بتنظيم ضبوط مخالفات بحجة التعدي على العناصر في أثناء تأدية واجباتهم المطلوبة.
وتواصل عدد من أصحاب المحال والتجار مع مكتب محافظ حلب لإيقاف الحملة، غير أن مدير مكتب المحافظ أجاب أن المحافظ “مشغول” مع الوفد الوزاري الموجود في المدينة.
وأغلق عناصر من الجمارك تلك المحال، مع فرضهم غرامات مالية تتراوح بين 70 ألفًا و200 ألف ليرة على كل من يفتح محله قبل منتصف كانون الثاني الحالي.
وأسفرت الحملة عن ضبط مجموعة من المواد المهربة، تجاوزت غراماتها 250 مليون ليرة، معظمها ألبسة وأدوية كهربائية مصدرها تركي، بحسب ما قاله الآمر العام للجمارك، العميد آصف علوش، لصحيفة “الوطن” المحلية.
–