“أكاذيب”.. الخارجية السورية ترد على بيان الولايات المتحدة بشأن العقوبات

ردت وزارة الخارجية والمغتربين السورية على بيان السفارة الأمريكية في دمشق، الذي حمّل ما وصفها بـ”حرب الأسد الوحشية” مسؤولية الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية في سوريا.

وقال البيان الصادر اليوم، السبت 2 من كانون الثاني، إنه “ليس غريبًا ما تضمنه البيان المنشور على صفحة السفارة الأمريكية الفارغة في دمشق من أكاذيب، وذلك ردًا على دعوة المقرر الخاص للأمم المتحدة، إلينا دوهان، لرفع العقوبات عن سوريا، واعتبارها السبب في الظروف القاسية التي يعيشها السوريون”.

وأضاف أن “هذا السلوك يؤكد إصرار الولايات المتحدة على نهج الهيمنة والغطرسة وسيطرة القطب الواحد، وعدم الاستماع إلا للأصوات التي تناسب قراراتها الرعناء في المنطقة”.

ودعا البيان الإدارة الأمريكية إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن معاناة السوريين الناجمة عما اعتبره دعمها لـ”الإرهاب” و”فرض الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي تخالف القوانين الدولية وشرائعها، وتحرم السوريين من توفير متطلبات العيش والحياة الكريمة”.

وكانت خبيرة حقوق الإنسان المستقلة في الأمم المتحدة ألينا دوهان، دعت الولايات المتحدة الأمريكية إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، التي “قد تعرقل جهود إعادة بناء البنية التحتية المدنية التي دمرتها الحرب”.

وأعربت دوهان عن قلقها من أن العقوبات المفروضة بموجب قانون “قيصر لحماية المدنيين في سوريا” ستفاقم الوضع الإنساني السيئ، لا سيما خلال جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، إذ سيتعرّض المدنيون لخطر أكبر من انتهاكات حقوقهم.

وقالت دوهان، “عندما أُعلن عن العقوبات الأولى بموجب قانون (قيصر) في حزيران 2020، قالت الولايات المتحدة إنها لا تنوي إلحاق الأذى بالسوريين”.

وتابعت، “ومع ذلك، قد يؤدي تطبيق القانون إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، ما يحرم الشعب السوري من فرصة إعادة الإعمار”.

وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، في بيان عبر موقع السفارة الأمريكية في سوريا، في 30 من كانون الأول 2020، إن الولايات المتحدة ترفض رفضًا قاطعًا الأساس الذي تستند إليه البيانات التي أدلى بها المقرر الخاص بشأن ما يسمى بـ”التدابير القسرية الانفرادية”.

واعتبر أن محاولة المقرر الخاص للأمم المتحدة إلقاء اللوم على العقوبات الأمريكية في الأزمة الاقتصادية السورية هي محاولة “مضللة وباطلة”. 

وألقى اللوم في الوضع الاقتصادي السوري والأزمة الإنسانية على ما وصفها بـ”حرب الأسد الوحشية” ضد الشعب السوري، وليس على العقوبات الأمريكية.

وقال البيان، إن قانون “قيصر” وغيره من العقوبات المستهدفة لنظام الأسد وأنصاره تسعى إلى المساءلة عن “فظائع” النظام، وقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لتأجيج الصراع.

وأضاف أن تلك العقوبات لا تستهدف التجارة أو المساعدة أو الأنشطة الإنسانية، وبذلك تعمل العقوبات الأخيرة على تعزيز حقوق الإنسان في سوريا.

وأكد البيان أن العقوبات أداة يمكن استخدامها لتعزيز حقوق الإنسان، وليس انتهاكها، وبرامج العقوبات الأمريكية بشكل عام لا تستهدف المساعدات الإنسانية.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل مع وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية على ضمان وصول الدعم الإنساني من المجتمع الدولي إلى الشعب السوري، بينما يحظر النظام السوري وصول المساعدات إلى المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية.

وقدمت الولايات المتحدة أكثر من 12 مليار دولار منذ بداية الأزمة في سوريا، بما فيها ما يقرب من 143 مليون دولار أمريكي لدعم الاستجابة لجائحة فيروس “كورونا”، بحسب البيان.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات جديدة ضد ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة للنظام السوري، من بينها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت مصرف سوريا المركزي.

وشملت العقوبات المفروضة، في 22 من كانون الأول 2020، العديد من الأفراد المباشرين لعائلة أسماء الأسد، وهم فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وفراس وإياد الأخرس.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق توعدت عبر حسابها في “تويتر”، في 20 من كانون الأول 2020، بمواصلة مزيد من العقوبات على النظام السوري، قبيل الذكرى الأولى لتوقيع قانون “قيصر”.

وقالت السفارة، إن الولايات المتحدة فرضت منذ توقيع القانون عقوبات على “أكثر من 90 من داعمي الأسد لإدامة حرب وحشية لا داعي لها”.

–