بريطانيا تؤكد التزامها بمحاسبة النظام السوري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي

أكدت الخارجية البريطانية التزامها بمحاسبة النظام السوري بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، بدءًا من اليوم الأول من عام 2021.

وقالت الخارجية البريطانية، الجمعة 1 من كانون الثاني، عبر حسابها في “تويتر“، إن “الحكومة البريطانية ستنقل عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد نظام الأسد وشركائه إلى نظام عقوبات المملكة المتحدة المتمتع بالحكم الذاتي على سوريا”.

وأضافت أن “العقوبات ستهدف إلى إنهاء القمع الوحشي للمدنيين من قبل نظام الأسد، وزيادة الضغط  على حكومة النظام السوري من أجل حل سياسي”.

وأكدت دعمها الكامل للعملية السياسية التي تقودها بريطانيا، والتي يجب على النظام السوري التعامل معها بجدية من أجل رفع العقوبات.

ويهدف نظام العقوبات هذا إلى دفع الحكومة السورية للامتناع عن الأعمال أو السياسات أو الأنشطة التي تقمع السكان المدنيين في سوريا، والمشاركة في المفاوضات بحسن نية للتوصل إلى تسوية سياسية، لإيجاد حل سلمي للصراع في سوريا، بحسب الخارجية البريطانية.

وتفرض العقوبات تجميدًا للأصول المصرفية على من تم تحديدهم على أنهم مسؤولون عن القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، أو يدعمون النظام السوري أو يستفيدون منه.

ويشمل قرار التجميد في أي عمليات بيع وشراء سندات معيّنة صادرة أو مضمونة من قبل النظام السوري، أو إقامة علاقات مصرفية مراسلة مع أشخاص معيّنين.

ومن جهته، رحب رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية”، نصر الحريري، بالتزام بريطانيا بمحاسبة النظام “المسؤول الأول عن الكارثة في سوريا”.

وأكد أن العقوبات تتركز على النظام وأركانه وآلته العسكرية والأطراف الدولية الداعمة له، ولا علاقة لها بالمدنيين، بحسب ما نشره عبر حسابه في “تويتر“

نرحب بالالتزام الذي أبدته المملكة المتحدة @UKforSyria تجاه محاسبة #نظام_الأسد عن الجرائم في #سورية وهو المسؤول الأول عن كارثة سورية
ونؤكد حرصنا على متابعة الوضع الإنساني في سورية، العقوبات تتركز على النظام وأركانه وآلته العسكرية والأطراف الدولية الداعمة له ولا علاقة لها بالمدنيين

— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) January 1, 2021

وقال الممثل البريطاني الرسمي لسوريا، جوناثان هارجريفز، في 18 من كانون الأول 2020، بالتزامن مع الذكرى الخامسة لقرار مجلس الأمن رقم “2254”، “إن حدوث التسوية السياسية المستدامة والشاملة في سوريا لا يزال أمرًا بعيد المنال. بعدما يقرب من عشر سنوات من الصراع، لا يزال الشعب السوري يعاني أكثر من أي وقت مضى”.

ووجهت شخصيات سياسية وأكاديمية سورية رسالة إلى الحكومة البريطانية ووزير خارجيتها، دومينيك راب، في 26 من كانون الأول 2020، للإسراع باتخاذ إجراءات مماثلة للعقوبات الأمريكية، بإقرار عقوبات بريطانية على أسماء الأخرس زوجة رئيس النظام السوري، ووالديها وأخويها على اعتبار أنهم يحملون الجنسية البريطانية.

وجاء في نص الرسالة الموجهة، “نحن الموقعين أدناه، نتوجه إليكم بصفتنا شخصيات سورية مستقلة، تعمل من أجل تحقيق تغيير ديمقراطي مستدام وسلمي في سوريا”.

وأكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، ضمن إيجاز صحفي هاتفي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، في 23 من كانون الأول 2020، على وجود تنسيق أمريكي مع البريطانيين، فيما يخص العقوبات التي طالت عائلة أسماء الأسد، قائلًا “لقد قمنا بجميع هذه الأمور معهم، ولا يمكن أن نفاجئهم بشأن موضوع مماثل، لأننا في شراكة استراتيجية وثيقة جدًا مع المملكة المتحدة بشأن سوريا”.

واعتذر عن عدم الإجابة على سؤال بشأن ما يمكن أن تفعله بريطانيا في المستقبل، مبررًا ذلك بأنه لا يسعه التحدث باسم الحكومة البريطانية.

وشملت العقوبات الأمريكية الأخيرة، في 22 من كانون الأول 2020، أسماء الأسد والعديد من أفراد عائلتها، وهم فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وفراس وإياد الأخرس، ومصرف سوريا المركزي.

إضافة إلى لينا الكناية وهمام المسوتي، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية السورية، اللواء كفاح ملحم، لدوره كـ”أحد مهندسي معاناة الشعب السوري”، وبسبب أعماله في منع وقف إطلاق النار في سوريا.

–