وثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” مقتل 1734 مدنيًا في سوريا لعام 2020 فقط، من بينهم 99 مدنيًا في كانون الأول آخر أشهر السنة.
وسلّط التقرير الصادر اليوم، الجمعة 1 من كانون الثاني، الضوء على ضحايا القتل من نساء وأطفال، وضحايا التعذيب والكوادر الإعلامية والطبية وكوادر “الدفاع المدني”، والمجازر المرتكبة من قبل أطراف النزاع طوال عام 2020 وفي كانون الأول الماضي.
ووثق التقرير مقتل 1734 مدنيًا من بينهم 326 طفلًا و169 امرأة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا في عام 2020، قتل النظام السوري منهم 432 مدنيًا، بينهم 79 طفلًا و29 سيدة.
بينما قتلت القوات الروسية 211 مدنيًا، بينهم 62 طفلًا و48 سيدة. وقتل تنظيم “الدولة الإسلامية” 21 مدنيًا، من بينهم طفلان، كما قتلت “هيئة تحرير الشام” 26 مدنيًا، من بينهم سيدة.
وسجَّل التقرير مقتل 27 مدنيًا، بينهم تسعة أطفال وأربع نساء، على يد “الجيش الوطني”، بينما قتلت “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) 63 مدنيًا، من بينهم 11 طفلًا وثلاث نساء.
وقتلت قوات التحالف الدولي سبعة مدنيين، من بينهم طفل وسيدة، وقتل 947 مدنيًا، من بينهم 162 طفلًا و83 امرأة، على يد جهات أخرى.
مخطط بياني يوضّح توزع حصيلة الضحايا المدنيين في سوريا في عام 2020 بحسب أطراف النزاع والقوى المسيطرة
حسب توثيق “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”- 1 من كانون الأول 2020
وقال التقرير إن عمليات القتل في سوريا مستمرة مع وصولها إلى عامها العاشر، وبأعداد كبيرة، ما يؤكد عدم استقرار الأوضاع الأمنية فيها لعودة اللاجئين إليها.
وعلى الرغم من تراجع معدلات القتل بالمقارنة مع السنوات الماضية، فإن نسبة الضحايا المدنيين الذين يزيدون على ألف و700 قتيل، من بينهم 326 طفلًا، تجعل سوريا الأعلى في العالم بعمليات القتل خارج نطاق القانون.
وعزا التقرير تراجع حصيلة ضحايا القتل إلى عدة عوامل، أبرزها موجات النزوح واللجوء التي وصلت إلى ما يقارب 13 مليون سوري، وجائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19) التي خفضت من تحركات جيش النظام والميليشيات الموالية له، واتفاقية إدلب بين روسيا وتركيا في 5 من آذار عام 2020.
ووثقت “الشبكة”، في تقريرها السنوي لحصيلة قتلى عام 2019، مقتل ما لا يقل عن 3364 مدنيًا على يد أطراف النزاع المتصارعة في سوريا.
ولفت التقرير إلى أن عمليات القتل ارتفعت في مطلع 2020، إذ حصد شهرا كانون الثاني وشباط ثلث عدد القتلى الذين وثقوا في التقرير لعام كامل، لتأتي جائحة “كورونا” في آذار، ويليها بروتوكول اتفاقية إدلب.
وذكر التقرير أن حصيلة قتلى الألغام كانت الأعلى في العالم، إذ بلغت 109 مدنيين من بينهم 23 طفلًا، في محافظات وأماكن مختلفة من سوريا، الأمر الذي يشير إلى إهمال القوى المسيطرة لإزالة الألغام أو تسويرها أو تحذير السكان المقيمين في المنطقة منها.
وشكلت عمليات القتل تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز ما يقارب 83% من عدد الضحايا الذين قُتلوا تحت التعذيب في سوريا، من قبل جميع الأطراف المسيطرة.
وسجل التقرير مقتل 13 من الكوادر الطبية، ثلاثة من بينهم قُتلوا على يد قوات النظام السوري، وأربعة على يد القوات الروسية، وواحد على يد “هيئة تحرير الشام”، بينما قُتل خمسة آخرون على يد جهات أخرى.
كما سجل مقتل خمسة من الكوادر الإعلامية، منهم اثنان قُتلا على يد قوات النظام السوري، واثنان على يد القوات الروسية، وواحد على يد جهات غير معروفة، وقتل النظام السوري ثلاثة من عناصر “الدفاع المدني”، بحسب التقرير.
وكانت حصيلة ضحايا مدينتي حلب وإدلب هي الأعلى بين مناطق سوريا، إذ سجلتا ما يقارب 50% من إجمالي حصيلة القتلى، أي بما يعادل نصف ضحايا عام 2020، وتليهما مدينة دير الزور بحصيلة 17%.
ولا تشمل الإحصائيات الواردة في التقرير حالات الوفاة الطبيعية أو بسبب الخلافات الاجتماعية.
–