تقرير: ناقلة وقود ألبانية تنتهك العقوبات على النظام السوري

انتهكت سفينة ألبانية العقوبات الدولية المفروضة على النظام السوري، بنقلها غاز البترول المسال من ألبانيا إلى سوريا، بحسب تقرير نشره موقع “Fuse” الأمريكي.

وأفاد تقرير نشرته الصحفية نعوم ريدان، في 28 من كانون الأول الماضي، أن ناقلة الغاز المسال “ميلودي” (IMO 8800298) كانت تتنقل بين ألبانيا وسوريا، لنقل الغاز المسال إلى ميناء “بانياس” في سوريا.

وكانت الناقلة “ميلودي” بميناء “رومانو” في دوريس في ألبانيا قبل وصولها إلى بانياس، وفقًا لبيانات تتبع السفن من “MarineTraffic“.

صور الأقمار الصناعية تظهر “ميلودي” في سوريا- 3 من كانون الأول 2020 المصدر TankerTrackers

غادرت الناقلة ميناء “رومانو” في 16 من تشرين الثاني الماضي، وبحلول 22 من الشهر نفسه، كانت تنتظر في شبه جزيرة ديبكارباز في قبرص.

وأطفأت “ميلودي”، في وقت لاحق من ذلك اليوم، نظام “تحديد الهوية الآلي” (AIS) لإخفاء وجهتها إلى سوريا، وهو نظام تتبع أوتوماتيكي، يستخدم أجهزة إرسال واستقبال على السفن، ويُستخدم بواسطة خدمات حركة السفن.

ثم ظهرت مجددًا بعد مضي 12 يومًا في نفس الموقع قبالة قبرص، وفقًا لـ”MarineTraffic“.

وأكد موقع “TankerTrackers” لتعقب الشحنات وتخزين النفط الخام، وجود الناقلة “ميلودي” في أحد أرصفة ميناء “بانياس” في 3 من كانون الأول الماضي.

خريطة توضح المسار السابق لـ”ميلودي”- 7 من تشرين الأول 2020 المصدر:MarineTraffic

وكانت الناقلة “ميلودي” تحمل اسمًا آخر عام 2015 وهو “Blue Way”، إذ كانت مملوكة من قبل شركة تركية تدعى “Milenyum Energy SA”، التي كانت من ضمن قائمة الشركات المدرجة في قائمة العقوبات الأمريكية لنقلها الوقود إلى سوريا.

وبحسب الخزانة الأمريكية، فإن بعض الشبكات التي فرضت واشنطن عقوبات عليها في عام 2015، طورت تكتيكات معقدة للتعتيم على أنشطتها البحرية وإخفاء ملكيتها الحقيقية، ما يدل على عزمها على التهرب من العقوبات في الزوايا الضبابية بطرقها في الشحن.

وكانت وحدة الجرائم المالية الدنماركية اتهمت، في 12 من تشرين الثاني الماضي، شركة الشحن الدنماركية “دان بنكيرينغ” بانتهاكها عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على سوريا بإيصالها كميات كبيرة من الوقود إلى طائرات حربية روسية في سوريا.

وبلغت قيمة الصفقات، التي تمت بين عامي 2015 و2017، 87 مليون يورو (102 مليون دولار أمريكي)، وفقًا للمدعي العام الدنماركي للجرائم الاقتصادية والدولية الخطيرة (SOIK).

–