“الخزانة الأمريكية” تسوّي وضع شركة أصول رقمية انتهكت العقوبات على سوريا

توصلت شركة “BitGo” الأمريكية إلى اتفاق مع وزارة الخزانة لدفع أكثر من 98 ألف دولار لإجرائها 183 صفقة منتهكة فيها، بشكل متكرر، نظام العقوبات الأمريكي على عدة دول من بينها سوريا.

وأصدرت “الخزانة”، الأربعاء 30 من كانون الأول، بيانًا جاء فيه، “سمحت الشركة لكيانات معاقبة من الخزانة الأمريكية باستخدام خدمات المحفظة الإلكترونية الخاصة بها، فاشتركوا في (HotWallet) ومنها إلى منصة (BitGo) عبر الإنترنت لإجراء معاملات العملات الرقمية”.

وبحسب “الخزانة”، تمكن المستخدمون الموجودون في الدول المعاقَبة أمريكيًا، من بينها سوريا وشبه جزيرة القرم وكذلك كوبا وإيران والسودان، من إنشاء واستخدام محافظ إلكترونية بعملة رقمية على منصة “BitGo”، فضلًا عن إجراء معاملات بالعملة الرقمية.

عولجت الانتهاكات الظاهرة بين 10 من آذار 2015 و11 من كانون الأول 2019، نيابة عن الأشخاص الموجودين في منطقة القرم بأوكرانيا أو كوبا أو إيران أو السودان أو سوريا الذين كانوا يستخدمون خدمة إدارة المحفظة الرقمية الآمنة غير الخاضعة للحراسة من “BitGo”.

وعدلت منصة “BitGo” بعد نيسان 2018 خاصية فتح حساب لمستخدميها، بمطالبتهم بإدراج البلد الموجودين فيه بعد أن كان التسجيل فيها يقتصر على تسجيل الاسم والبريد الإلكتروني فقط.

و”BitGo” هي شركة موثوقة للأصول الرقمية وشركة أمنية، يقع مقرها الرئيس في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، أُسست عام 2013.

وتفرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شخصيات من النظام السوري وداعمين له، وعلى المتعاونين معه، عبر مجموعة من الحزم خلال السنوات السابقة، أبرزها قانون “قيصر” الذي أقرته في حزيران الماضي.

شملت الحزمة الأولى من “قيصر” 39 شخصية وكيانًا في سوريا، من بينها رئيس النظام السوري، بشار الأسد، وزوجته أسماء الأسد، وشقيقه ماهر وزوجته منال جدعان.

أما الحزمة الثانية، في 29 من تموز الماضي، فشملت حافظ الأسد نجل رئيس النظام السوري، وزهير توفيق الأسد ونجله كرم الأسد، إضافة إلى “الفرقة الأولى” في قوات النظام السوري.

كما أدرجت رجل الأعمال وعضو غرفة “تجارة دمشق” وسيم أنور القطان، وشركاته، وهي “مروج الشام للاستثمار والسياحة”، و”آدم للتجارة والاستثمار”، و”إنترسكشن” المحدودة.

وفي 20 من آب الماضي، فرضت عقوبات جديدة ضد النظام السوري، شملت قياديين في حزب “البعث” وضباطًا في قوات النظام، إضافة إلى قياديين عسكريين متقاعدين كان لهم دور في ارتكاب الجرائم.

وفرضت الحزمة الرابعة، في 30 من أيلول الماضي، عقوبات على 17 من شخصيات النظام السوري العسكرية والحكومية ورجال الأعمال الفاسدين، وشركات تستثمر الصراع السوري.

كما فرضت حزمة خامسة، في 9 من تشرين الثاني الماضي، شملت 11 كيانًا وثمانية أفراد ضمن قائمة العقوبات الأمريكية الخاصة بسوريا.

وفي 22 من كانون الأول الحالي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة ضد ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة للنظام السوري، من بينها أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت مصرف سوريا المركزي، بحسب ما نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي.

–