أَظهر تقرير الجهاز المركزي للرقابة المالية لدى النظام استمرار صرف المعاشات التقاعدية لحوالي 40 حالة وفاة من موظفي الرقة، مقدرًا خسارة الخزينة من هؤلاء المتقاعدين 3.5 مليار ليرة سورية على مدى ثلاث سنوات تقريبًا.
ووفقًا لما ورد في عدد صحيفة الوطن المقربة من النظام الصادر الأحد 6 أيار، فلم تعد تصرف الرواتب لنحو ثلثي سكان الرقة، حيث تشير إحصائية جهاز الرقابة إلى مراجعة نحو 3 آلاف شخص لقبض معاشاتهم التقاعدية من أصل 9 آلاف.
وكشف التقرير وجود ازدواجية في صرف بعض المعاشات حيث تمّ صرف المعاش مرتين من فرع دمشق ومن الرقة، كما لاحظت الرقابة زيادة في كتلة معاشات محافظة حلب رغم هجرة سكان سوريا ووفاة المئات منهم.
ويعود كشف هذا التلاعب، بحسب الوطن، إلى شكوى مقدمة من وريث إحدى المتقاعدات أنه تم قبض الرواتب التقاعدية لوالدته من الشهر 11 وحتى الشهر 7 من وكلاء على الرغم من عدم توكيل المذكورين من قبل صاحبة المعاش.
ومن خلال استجواب الموقوفين ثبت بالتقرير استمرار الوكلاء الجماعيين بدخول فرع دمشق والقبض حتى الشهر الخامس من عام 2015.
وبيّن التقرير وجود نقص بنحو 4 ملايين ليرة في صندوق المعاشات التقاعدية لمحافظات حمص والرقة ودير الزور، وذلك من خلال الجرد المفاجئ من البعثة التفتيشية للجهاز المركزي.
وأحيل مؤخرًا موظف في المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لدى النظام إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، بعد أن ثبت تورطه بالتحايل من أجل الحصول على معاشات المتقاعدين وذوي المتوفين الذين غادروا سوريا بسبب الحرب السائدة، ليكتشف فيما بعد أن الموظف مرتبط بشبكة من الموظفين في عدة بنوك حكومية تسهل حصوله على الرواتب لتقاسمها.
–