وصلت إلى بلدتي ممتنة وأم باطنة في ريف القنيطرة، مساء الثلاثاء 29 من كانون الأول، تبليغات لـ40 شابًا من فرع الأمن العسكري “220”، المعروف بفرع “سعسع”، لتسليم أنفسهم وأسلحتهم إلى الفرع.
وحسبما أفاد مراسل عنب بلدي في القنيطرة، فإن رئيس الفرع، العميد طلال العلي، أرسل إلى وجهاء البلدتين عن طريق ضابط من الفرع، بضرورة تسليم الشبان وتقديمهم إلى المحكمة عسكرية، أو الخروج إلى الشمال السوري، مؤكدًا رفض “التسوية” السابقة التي أجراها الفرع معهم، منتصف عام 2018.
وكانت حجة رفض بقاء الشبان من قبل العلي هي عملهم تحت فصيل “جبهة ثوار سوريا”، التابع لـ”الجيش الحر”، قبل سيطرة قوات النظام على المنطقة، في تموز من عام 2018، وقيامهم بأعمال عسكرية خلال سيطرة فصائل المعارضة على القنيطرة.
وشهدت المنطقة توترات أمنية خلال كانون الأول الحالي، تضمنت زرع عبوات ناسفة واغتيال بعض عناصر قوات النظام، وكان آخرها في بلدة العجرف، في 22 من الشهر نفسه، حيث استهدف مجهولون سيارة تقل ثلاثة عناصر، قُتل منهم اثنان ونُقل آخر إلى المستشفى.
ويعمل فرع “سعسع” على إفراغ المنطقة من الشباب المعارضين للنظام والرافضين الانضمام إلى أي تشكيل عسكري في القنيطرة، يتبع للأمن العسكري أو “الفرقة الرابعة” أو غيرهما، حسب رأي أحد الشبان من أهالي بلدة ممتنة (رفض نشر اسمه)، ممن تم تبليغهم لتسليم السلاح والمحاكمة العسكرية أو التهجير إلى الشمال السوري.
وقال الشاب، إن من يقف خلف هذه التبليغات هم بعض العناصر السابقين في “جبهة ثوار سوريا”، وخالد أباظة عضو قيادة فرع حزب “البعث” في القنيطرة بالتنسيق مع فرع “سعسع”، مضيفًا أن عناصر الأمن يتهمون بعض الشباب بالوقوف وراء عمليات الاغتيال التي تطال عناصر النظام في القنيطرة.
وبحسب المراسل فإن بعض العناصر السابقين في “جبهة ثوار سوريا” يسعون لتشكيل قوة عسكرية لمصلحة الفرع، وكل من لا يقبل الانضمام إليهم يهدد بالاعتقال.
وسبق أن نفذ الفرع عمليات اعتقال لشباب كانوا منضمين لفصائل المعارضة، وجرت، في 5 من آب الماضي، اشتباكات بين عناصر الأمن العسكري وشباب من بلدة ممتنة، دون وقوع خسائر بشرية، على خلفية اعتقالات قامت بها حواجز تتبع للنظام بحق عدد من أهالي البلدة.
–