كشف وزير السياحة في حكومة النظام، بشر يازجي، عن تعديل مرتقب على أسعار المطاعم بما يحقق التوازن بين المستثمر وأصحاب المنشآت وبين المستهلك.
ووفقًا لما أوردت صحيفة الوطن المقربة من النظام، في عددها الصادر الاثنين 7 أيلول، قال يازجي إنه لا بد من تعديل وإعادة دراسة القرار الخاص بأسعار المطاعم، مؤكدًا على “ضرورة عدم غبن المواطن وأن تكون الأسعار متناسبة مع الجودة، مع التركيز على معادلة الأرباح المقبولة والإقبال الكبير”، وفق تعبيره.
بدوره اعترف رئيس اتحاد غرف السياحة، محمد رامي مرتيني، أن الأسعار ترتفع وتتغير، داعيًا أصحاب المطاعم لتكون الأرباح بالحد الأدنى لمراعاة ظروف المواطنين، معتبرًا أن بعض المنشآت استغلت وجودها بمناطق آمنة بالعمل على المخالفة.
من جهته، أوضح مدير جودة المنشآت السياحية في وزارة السياحة أن تعديل الأسعار يشمل أكثر من 700 مادة بين وجبات ومشروبات، لافتًا إلى ربط السعر بالجودة وتقديم الخدمة وفق المستوى المطلوب وضبط المواد الغذائية عبر إعطاء سعر واقعي منهجي يرتبط بتسعيرة المواد الأولية.
ورأى متابعون في كلام مدير الجودة عن ربط السعر بالجودة بابًا يفتح من خلاله لأصحاب المطاعم والمنشآت السياحية وضع تسعيرة كيفية.
أما رئيس شعبة المطاعم في غرفة سياحة دمشق، محمد مملوك فقال إن هناك شرخًا بين الأسعار القديمة والحالية، معتبرًا أن النوعية حاليًا منخفضة نظرًا لأن الأسعار غير معدلة، مردفًا “إننا في غرفة السياحة نطالب بتحرير الأسعار”.
وينص القرار 1190 المعمول به حاليًا والصادر عن وزارة السياحة، أن أسعار الطعام والمشروبات تختلف تبعًا لتصنيف المنشأة، بينما يقدم أصحاب المطاعم دائمًا حججًا جاهزة لرفع الأسعار، كالأزمة والدولار وغلاء المواد الأساسية والمحروقات.
–