تركيا وبريطانيا على موعد غدًا مع توقيع اتفاقية التجارة الحرة

برنامج “مارِس” التدريبي – مرام موسى

توقع تركيا وبريطانيا غدًا، الثلاثاء 29 من كانون الأول، اتفاقية التجارة الحرة بينهما، في أول اتفاق بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي (بريكست).

وقالت وزيرة التجارة البريطانية، ليز تروس، عبر حسابها في “تويتر”، إن “الصفقة التي نتوقع توقيعها (مع تركيا) هذا الأسبوع تنهي ترتيبات التجارة المعفاة من الرسوم الجمركية، وستساعد في دعم علاقتنا التجارية بقيمة 18.6 مليار جنيه إسترليني”.

وأوضحت تروس، بحسب وكالة “رويترز“، أن الاتفاقية التي ستوقّع مع تركيا هي خامس أكبر اتفاقية تجارية بعد اليابان، وكندا، والسويد، والنرويج، على مستوى المملكة المتحدة.

من جهتها، قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بيكجان، “نتابع (بريكست) خطوة بخطوة من أجل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة. هدفنا هو توقيع الاتفاقية في أسرع وقت ممكن”، بحسب مؤتمر افتراضي أجرته الأحد 27 من كانون الأول.

وتسعى الصفقة إلى تكرار شروط التجارة الموجودة حاليًا بين المملكة المتحدة وتركيا، مع تجارة خالية من الرسوم الجمركية على جميع السلع غير الزراعية، بحسب بيان وزارة التجارة البريطانية.

وتنص أيضًا على زيادة حجم الثروة السمكية التي يمكن للصيادين البريطانيين اصطيادها بعدما كانت تخضع لقواعد الحصص الأوروبية.

وحسب صحيفة “فينانشال تايمز”، من المتوقع أن يتم التوقيع على الاتفاقية عبر مكالمة فيديو من قبل ممثلين من كلا الجانبين.

وكانت بريطانيا والاتحاد الأوروبي توصلا لاتفاقية تجارية بينهما لمرحلة “بريكست” (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي)، في 13 من كانون الأول الحالي، ونصت على مواصلة المحادثات التجارية المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومثلت هذه الاتفاقية ارتياحًا كبيرًا، بحسب ما قالته رئيسة المفوضية الأوروبية، فون دير لاين، التي أضافت أنها شعرت “بالرضا الهادئ” و”الارتياح” لإبرام الاتفاق.

ومن أبرز بنود هذه الاتفاقية أنه لن تكون هناك أي رسوم أو حصص على المنتجات البريطانية والأوروبية التي يتبادلها الطرفان.

وشكلت الاتفاقية حلًا لكثير من المشاكل المتعلقة بالصيد، لأنها تقضي بأن تتخلى قوارب الاتحاد الأوروبي تدريجيًا عن 25% من حصصها الحالية خلال فترة انتقالية مدتها خمس سنوات ونصف.

وتغادر بريطانيا الاتحاد الجمركي الأوروبي والسوق الموحدة نهاية العام الحالي، ما يعني أن الأعمال التجارية ستواجه سلسلة قيود جديدة على الواردات والصادرات عبر بحر المانش الذي يفصل بريطانيا عن فرنسا (القناة الإنجليزية).

–