بعد أوروبا.. بريطانيا تصل إلى اتفاق تجارة حرة مع تركيا

من المقرر أن توقع المملكة المتحدة وتركيا اتفاقية تجارة حرة غدًا، الثلاثاء 29 من كانون الأول، وهي الأولى منذ حصول بوريس جونسون على اتفاقية تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة “Financial Times” البريطانية، الأحد 27 من كانون الأول، أن البلدين انتهيا من وضع اللمسات الأخيرة على نص “اتفاق الاستمرارية” الذي يؤكد شروط التجارة الحالية بين لندن وأنقرة، إذ تحظى الأخيرة باتفاقية اتحاد جمركي مع بروكسل.

وبلغت قيمة التجارة الثنائية بين البلدين حوالي 19 مليار جنيه إسترليني عام 2019، بحسب وزارة التجارة الدولية.

وقال مدير غرفة التجارة البريطانية، آدم مارشال، عبر “تويتر”، “تركيا شريك تجاري مهم للعديد من الشركات البريطانية”.

ومن المتوقع أن يجري التوقيع على الاتفاقية عبر مكالمة فيديو الأسبوع الحالي من قبل ممثلين من الطرفين.

وسيسمح تبادل المذكرات الدبلوماسية بعد ذلك بدخول الصفقة حيز التنفيذ على الرغم من عدم وجود وقت كافٍ للتصديق عليها من قبل برلمان البلدين قبل مغادرة المملكة المتحدة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي، في 31 من كانون الأول الحالي.

وقالت وزيرة التجارة الدولية البريطانية، ليز تروس، “الصفقة التي نتوقع توقيعها هذا الأسبوع تنهي ترتيبات التجارة الخالية من الرسوم الجمركية، وستساعد في دعم علاقتنا التجارية، كما ستوفر الآلاف من الوظائف في جميع أنحاء المملكة المتحدة في قطاعات التصنيع والسيارات والصلب”.

وحول هذه الاتفاقية، ذكر تقرير “Financial Times” أنه نظرًا إلى وجود تركيا في اتفاقية اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي، لم يكن بإمكانها إبرام اتفاقية التجارة الحرّة مع بريطانيا قبل خروج الأخيرة رسميًا من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي أثار مخاوف تجار السلع الأتراك من أن منتجاتهم من السلع المنزلية الرئيسة والسيارات والمنسوجات قد تواجه تعريفات جمركية ضخمة وتأخيرات حدودية إذا خرجت بريطانيا من الاتحاد المؤلف من 27 دولة.

كما نقلت الصحيفة عن مسؤول بريطاني قوله، إن هناك “إحساسًا فوريًا بالارتياح” حول هذه الاتفاقية، مضيفًا أن كلا المصنعين الأتراك ونظرائهم البريطانيين كانوا قلقين بشأن احتمالية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي من دون صفقة.

وبلغت قيمة العلاقة التجارية بين البلدين 25.25 مليار دولار في عام 2019، إذ صرّحت بريطانيا أنها خامس أكبر صفقة تجارية تفاوضت بشأنها وزارة التجارة بعد اتفاقيات مع اليابان وكندا وسويسرا والنرويج.

ومن جهتها، أبدت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، رغبتها بإتمام الاتفاقية، الأحد 27 من كانون الأول، قائلة، “نحن الآن نراقب التطورات ونواصل العمل بطريقة متزامنة مع كلا الجانبين، هدفنا هو توقيع هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن”.

وحول انعكاسات هذه الاتفاقية على الاقتصاد التركي، قال الخبير الاقتصادي التركي جلال بكار، لعنب بلدي، “إنها ستنعكس على تعبئة الاتفاقيات السابقة وجعلها على أرض الواقع بتفاصيلها”.

وأضاف، “الملفات السياسية والاقتصادية التركية الخارجية مرتبطة ببعضها، فالتقارب الاقتصادي سيعكس تقاربًا سياسيًا، وهذا التقارب سيأتي بنتائجه في الأيام القليلة المقبلة”.

ونوه إلى أن “ما يميز الاقتصاد التركي أن لديه قيمة مضافة واضحة من حيث التصنيع وجودة الإنتاج والأسعار المنافسة التي تسعى لها بريطانيا”، بحسب تعبيره.

وفيما يخص تحسن الليرة التركية بعد الاتفاقية، أشار بكار إلى أن هبوط العملة أمر حتمي في اقتصادات البلدان الناشئة، وهذا لا يعكس بالضرورة سلبية الأداء الاقتصادي.

وبرأي بكار، فإن هذا التقارب الاقتصادي سيساعد بريطانيا وتركيا على تجاوز المحنة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلدان إثر جائحة “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).

ووصف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ما ستكون عليه علاقة بلاده مع المملكة المتحدة بعد “بريكست”، في 7 من تموز الماضي، بأنها “حليف استراتيجي” قائلًا، “اتفقنا مسبقًا مع المملكة المتحدة على زيادة تجارتنا الثنائية في الفترة ما بعد (بريكست)، ووضعنا هدفًا لرفع التجارة الثنائية إلى 20 مليار دولار”.

–