“الشورى العام” يصدّق على تشكيلة “الإنقاذ” الجديدة.. ثلاثة وجوه جديدة

صدّق “مجلس الشورى العام” في محافظة إدلب شمال غربي سوريا على الحقائب الوزارية لحكومة “الإنقاذ”، العاملة في مناطق إدلب وجزء من ريف حلب الغربي الخاضع لسيطرة المعارضة، اليوم الأحد 27 من كانون الأول.

وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة لـ”الإنقاذ” ثلاثة وجوه جديدة من أصل تسعة وزراء في الحكومة السابقة، هم حسام حاج حسين لحقيبة الأوقاف والدعوة والإرشاد، والدكتور فايز الخليف للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور بسام صهيوني للتربية والتعليم.

واستمر ستة من وزراء الحكومة الماضية في شغل مناصبهم، بعد إجراء انتخابات وتصديق “مجلس الشورى” على التشكيلة الوزارية الرابعة لـ”الإنقاذ، وهي وزارات الداخلية، الاقتصاد والموارد، الإدارة المحلية والخدمات، الصحة، العدل، والزراعة.

وأُجّل منح الثقة لمرشح وزارة التنمية والشؤون الإنسانية لتعذر حضوره في جلسة منح الثقة للتشكيلة الوزارية الجديدة، حسبما ذكر “مجلس الشورى” عبر حسابه في “تلجرام”.

وبحسب ما ذكره “مجلس الشورى”، فإن عدد الوزارات في حكومة “الإنقاذ” عشر، بينما كان عددها السنة الماضية تسعًا.

وكان “مجلس الشورى” منح الثقة لعلي كدة رئيسًا لحكومة “الإنقاذ” للمرة الثانية على التوالي، في 1 من كانون الأول الحالي.

وفي 28 من تشرين الثاني الماضي، طلب “مجلس الشورى” عقد جلسة طارئة، بعد تقديم “الإنقاذ” استقالتها بناء على المدة الممنوحة للحكومة في الدورة الثالثة، وهي عام كامل وفق النظام الداخلي لـ”مجلس الشورى”.

وتسلّم علي كده رئاسة حكومة “الإنقاذ” للمرة الأولى، في 18 من تشرين الثاني 2019، بعد حصوله على ثلثي أصوات أعضاء “مجلس الشورى”، وهو ثالث رئيس للحكومة بعد كل من محمد الشيخ وفواز هلال يسند إليه تشكيل الحقيبة الوزارية.

تسيطر “الإنقاذ” على مفاصل الحياة في محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الخاضع لسيطرة المعارضة، وجزء من ريف حلب الغربي، خدميًا وإداريًا، وأحدثت سلسلة من المكاتب الزراعية والتعليمية والاقتصادية، وبدأت بإقامة مشاريع خدمية داخل المدينة.

كما تسلمت إدارة المعابر مع تركيا ومع مناطق النظام السوري، وأبقت بعضًا منها تحت إدارة مستقلة تنسق معها.

وفي 2 من تشرين الثاني 2017، شُكلت حكومة “الإنقاذ” من 11 حقيبة وزارية برئاسة محمد الشيخ حينها، وضمت وزارات الداخلية، العدل، الأوقاف، التعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة، الزراعة، الاقتصاد، الشؤون الاجتماعية والمهجرين، الإسكان والإعمار، والإدارة المحلية.

–