خبير عقاري: المواطن السوري يحتاج إلى مئتي عام لشراء مسكن

اعتبر مدير الوكالة السورية القانونية، الخبير العقاري عمار يوسف، أنه وفي ظل الارتفاع غير المسبوق في أسعار العقارات ومواد البناء، يحتاج ذوو الدخل المحدود إلى ما لا يقل عن مئتي عام لتأمين سكن، بشرط بقاء الأسعار على حالها وعدم ارتفاعها مجددًا.

ونقل موقع “إعمار سوريا“، السبت 26 من كانون الأول، عن يوسف قوله، إن تأمين مسكن صار حلمًا بعيد المنال، إذ ليس باستطاعة الموظف الادخار من راتبه الذي لا يكفيه لتأمين الطعام والشراب من أجل شراء منزل، كما أن القروض المتاحة “هزيلة جدًا”.

وانتقد يوسف عدم محاولة أي جهة حكومية القيام بدورها لتخفيف وطأة الضغوط التي يواجهها المواطنون لتأمين السكن، مشيرًا إلى أن “المؤسسة العامة للإسكان” تطرح في كل فترة بيوتًا للتخصيص وليس للتسلّم لا تتعدى الخمسة آلاف بيت، وهو ما لا يمكن مقارنته مع الحاجة الفعلية للعقارات المعدة للسكن، في ظل دمار ما يصل إلى نحو 2.5 مليون منزل نتيجة الحرب.

وأشار يوسف إلى أن العقارات في دمشق هي الأكثر ارتفاعًا على مستوى سوريا، إذ قد يصل سعر المتر في الأحياء الراقية إلى خمسة ملايين ليرة سورية، وقد يصل سعر عقار بمساحة مئة متر مربع في المالكي وأبو رمانة إلى 450 مليون ليرة سورية، كما يصل سعره في الضواحي السكنية النظامية إلى 250 مليون ليرة، أما في مناطق السكن العشوائي بدمشق فقد يصل سعر شقة بهذه المساحة إلى 30 مليون ليرة في حال كانت دون كسوة، وإلى 40 مليون اذا كانت معدة للسكن.

وتنخفض الأسعار في بقية المحافظات، ففي حلب يبلغ سعر العقار حوالي 60% من سعر مثيله في دمشق أو ريفها، وفي حمص 30%، وفي المحافظات الجنوبية 25%، وفي المناطق الساحلية 35- 40%.

وتتجه أغلبية المواطنين نحو الإيجارات نظرًا إلى استحالة شراء عقار وفقًا للظروف الحالية، وقد ارتفعت إيجارات المنازل هي الأخرى لتصل إلى نحو مليون ليرة شهريًا في بعض الأحياء “الراقية” بدمشق، وفي ضاحية قدسيا قد تتراوح إيجارات المنازل بين 250 و300 ألف ليرة، وفي مناطق العشوائيات قد تصل إلى 150 ألفًا، وفقًا ليوسف.

ولفت يوسف إلى أن إيجارات المنازل تتضاعف بشكل مستمر، وهو ما أدى إلى تداعيات خطيرة، إذ قد تتشارك العائلة الكبيرة بيتًا واحدًا، وقد يضطر أفرادها للنوم بالدور، كما أُجّرت مستودعات وأقبية لأغراض السكن وبمبالغ كبيرة رغم افتقارها لأبسط مقومات الحياة، فضلًا عن تأجير أبنية على الهيكل دون إكساء، إذ يضطر ساكنوها لتسكير المنافذ كالأبواب والشبابيك بالنايلون.

وحمّل يوسف مسؤولية معالجة مشكلة السكن للحكومة، مؤكدًا على ضرورة وضع خطط مستقبلية لإنشاء مساكن جاهزة تغطي حاجة السوق، ولفت إلى تأثير ارتفاع أسعار مواد البناء وتأرجح سعر صرف الليرة على أسعار العقارات، وعلى غياب الأمان للاستثمار في البلاد.

اقرأ أيضًا: دمشق.. حركة شبه معدومة في سوق العقارات نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار

ورفعت حكومة النظام السوري أسعار الأسمنت بجميع أنواعه، للمرة الثانية منذ آب الماضي، ليصل سعر الطن إلى 125 ألف ليرة سورية.

وجاء ذلك بناء على القرار رقم “2603”، القاضي بتحديد أسعار مبيع الطن من مادة الأسمنت المعبأ والفرط المنتج لدى المعامل والشركات التابعة للمؤسسة العامة للأسمنت ومواد البناء.

وحدد القرار الصادر في 19 من كانون الأول الحالي، سعر طن الأسمنت المعبأ للمستهلك من أسمنت “البورتلاندي” عيار 32.5 بـ125 ألفًا و500 ليرة سورية، والعيار 42.5 بألف و600 ليرة، والأسمنت “البوزلاني” عيار 32.5 بـ114 ألفًا و300 ليرة، وأسمنت آبار النفط بـ167 ألفًا و700، ونوع “مقاوم كبريتات” بـ161 ألفًا و500.

ونص القرار على أن سعر مبيع طن الأسمنت الفرط من نوع “البورتلاندي” عيار 32.5 يبلغ 106 آلاف و350، وعيار 42.5 يباع بـ130 ألفًا و850، و”البوزلاني” عيار 32.5 بـ94 ألفًا و650، وأسمنت آبار النفط بـ146 ألفًا، و”مقاوم كبريتات” بـ140 ألفًا و150.

وكانت حكومة النظام رفعت سعر الأسمنت من 2300 ليرة للكيس (الطن 45 ألفًا)، إلى 3500 ليرة للكيس (الطن 70 ألفًا)، في آب الماضي.

وقد أرخى ارتفاع الأسعار بظلاله على عمليات الاستثمار، إذ يتردد المستثمرون بإنشاء مشاريع جديدة بانتظار حصول نوع من الاستقرار في سوق مواد البناء.

–