مسؤول يدعو إلى إحداث مناطق للتطوير العقاري وتسهيلات لإقامة مشاريع في القنيطرة

دعا عضو غرفة صناعة وتجارة القنيطرة محمد خير درويش، الجهات المعنية إلى العمل على إحداث مناطق للتطوير العقاري في القنيطرة، وتأمين الظروف المناسبة لعودة الأهالي إليها.

ونقلت صحيفة “الوطن“، السبت 26 من كانون الأول، عن درويش مطالبته بضرورة إحداث مناطق للتطوير العقاري لافتقار القنيطرة لمثل هذه المناطق، لافتًا إلى تقديم ثلاث شركات عقارية مقترحات لإقامة مشاريع سكنية في المحافظة إلا أنها توقفت لعدم توفر الأراضي المناسبة.

وبيّن درويش أن عودة أهالي القنيطرة إلى محافظتهم تحتاج إلى تأمين مقومات أساسية، منها السكن، وفرص العمل، إلى جانب دعم المشاريع الزراعية، ومشاريع المرأة الريفية، وتشجيع الاستثمار السياحي.

وأشار إلى ضرورة تقديم الدعم للمنطقة الصناعية والحرفية بهدف الإسراع بإنجاز البنى التحتية، إذ إنها تضم 269 مقسمًا صناعيًا مصرفيًا.

واعتبر أن هذا الدعم يتطلب توفير إعفاءات من الرسوم والضرائب، ومحفزات استثنائية من شأنها تشجيع المستثمرين خلال السنوات الخمس الأولى من بدء مشاريعهم حتى دخول مرحلة الإنتاج، إضافة إلى تقديم تسهيلات للصناعيين والحرفيين للإسراع بإقامة منشآتهم من خلال تخفيض رسوم نقابة المهندسين عند منح رخص البناء بنسبة 30%.

كما دعا إلى إحداث مديرية للاقتصاد، وفروع لشركات التأمين العام والخاص بهدف التأمين على المنشآت ضد الكوارث، وفرع للمصرف الصناعي بدل المكتب الحالي المغلق منذ خمس سنوات.

وأكد درويش على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيًا النقابات والاتحادات إلى إقامة ورش صناعية وإنتاجية ومهن يدوية صغيرة في المحافظة مختصة بالأجبان والعسل وغيرهما.

تعديل قانون التطوير العقاري

وكان وزير الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام، سهيل عبد اللطيف، أعلن في تصريح لجريدة “الوطن“، في 7 من كانون الأول الحالي، عن إجراء تعديلات على  قانون التطوير والاستثمار العقاري بعد أن تبيّن وجود قصور في بعض مواده.

وأوضح أن القانون الحالي لا يمنح “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري” الصلاحيات الكافية للقيام بمهامها المتعلقة بمعالجة مشكلة السكن العشوائي، وتنظيم أعمال التطوير العقاري، وإعطاء التراخيص للمطورين العقاريين.

وعزا التأخر في إعلان مناطق التطوير العقاري المحدثة إلى وجود تداخلات عديدة مع عمل الوحدات الإدارية.

وأكد عبد اللطيف على ضرورة منح المطورين العقاريين مزيدًا من المزايا والتسهيلات بما يخدم إطلاق وتنفيذ مشاريع التطوير العقاري، لا سيما ما يتعلق بالبيع والبيع على الخريطة، وتخفيض نسبة ضمانة حسن التنفيذ.

كما لفت إلى أهمية إعطائهم بعض الإعفاءات المالية التي من شأنها تخفيض الأعباء المترتبة عليهم نتيجة تنفيذ مشاريعهم، خاصة عندما تكون المشاريع بملكية المطور العقاري، أو تنفذ بأسلوب التحاصص.

وصدر قانون التطوير والاستثمار العقاري رقم “15” بتاريخ 9 من تموز 2008، وأحدث القانون “الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري”، التي تهدف إلى تنظيم أعمال التطوير العقاري في سوريا، وجذب الاستثمارات العربية والأجنبية للمشاركة فيه، وإقامة مدن وضواحٍ سكنية متكاملة، ومجمّعات عمرانية جديدة، إضافة إلى معالجة مناطق السكن العشوائي، وفق ما نصت عليه المادة “3” من القانون.

وكانت قوات النظام السوري سيطرت على الجنوب السوري (محافظتا القنيطرة ودرعا) في تموز 2018، بعد إجراء اتفاق “تسوية” مع فصائل المعارضة السورية.

–