الرقة – حسام العمر
عامان قضاهما فاضل بانتظار فرصة العمل الموعودة من مكتب “التشغيل”، لكن خريج المعهد المتوسط في إدارة الأعمال لم يحصل عليها بعد، “ألزموني بالتسجيل للحصول على وظيفة، لكن حتى الآن لم أحصل على شيء”، كما قال لعنب بلدي.
توجه فاضل مصطفى، البالغ من العمر 30 عامًا، مع غيره من الشبان المسجلين لمراجعة المكتب بعد “استدعاء” قام به، منتصف كانون الأول الحالي، لجميع المسجلين لعام 2018، طالبًا منهم إحضار الأوراق الثبوتية، إلى جانب صور شخصية ووثيقة “غير موظف”.
“آمل أن أحصل على وظيفة بعد كل هذا الوقت”. لم يقضِ الشاب الفترة الماضية بلا عمل، إذ تنقل بين محال لبيع الألبسة وعمل في استديو للتصوير، لكن الوظيفة تعني “الاستقرار”، حسبما قال فاضل، “وهذا ما أبحث عنه”.
قال أحد أعضاء مكتب “التشغيل” لعنب بلدي، (طلب عدم الكشف عن اسمه لعدم امتلاكه إذنًا رسميًا للحديث للإعلام)، إن غاية استدعاء المسجلين في عام 2018 هو “تدقيق أوراقهم وشهاداتهم”، مع توظيف بعضهم في قطاعات المؤسسات المدنية التابعة لـ”مجلس الرقة المدني”.
وبحسب عضو مكتب “التشغيل” فإن هناك قرابة عشرة آلاف طلب مسجل خلال عام 2018، وحصل 2500 شخص من خلاله على عمل في المؤسسات والمنظمات الإغاثية والإنسانية العاملة في الرقة، ويعتبر التسجيل لديه والحصول على رقم تسلسلي شرطًا أساسيًا للتوظيف.
وأكد عضو المكتب أن بعض المسجلين لدى المكتب انخرطوا ضمن المؤسسات الأمنية والعسكرية التابعة لـ”قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، المسيطرة على المنطقة، وعن طريق التدقيق الجديد سيقيّم العدد الحقيقي لطالبي الوظائف لتلبيتها في الفترة المقبلة إن أمكن.
مدة انتظار “طويلة”.. تفتح باب الاتهام بـ”المحسوبيات”
أرجع أحمد الدرويش (30 عامًا) سبب عدم حصوله على وظيفة حتى الآن، بعد عامين ونصف من التسجيل، إلى “المحسوبيات والواسطة” في تعيين الموظفين، وهو ما حرمه من حقه، على حد قوله.
أحمد حاصل على شهادة “معهد مصرفي” منذ عام 2016، قال لعنب بلدي إنه ذاهب لمراجعة المكتب لمعرفة سبب الاستدعاء مع المسجلين عام 2018.
أما بالنسبة لخالد الخضر، البالغ من العمر 28 عامًا، فإن الوظيفة التي حصل عليها عن طريق المكتب، كمراقب لقنوات مياه الري، لم تكن عن طريق “الواسطة”، إلا أنها “تأخرت”.
سجل خالد في المكتب عام 2018، وتوظف بداية كانون الأول الحالي على أساس شهادته للتعليم الأساسي، بعد أن تنقل بين مهن مختلفة خلال العامين الماضيين، من الأعمال الزراعية إلى قيادة جرار حراثة وغيرها من الأعمال.
رفض عضو مكتب “التشغيل” اتهامهم بالتوظيف على أساس “المحسوبيات”، معتبرًا أن آلية التشغيل تعتمد على الفرص، التي أتت للبعض ولم تأتِ لآخرين.
وكانت “الإدارة الذاتية في شمالي وشرقي سوريا” وعدت بإجراء “إصلاحات إدارية”، تستهدف بنيتها الهيكلية، مع محاربة الفساد، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل للشباب، وجاء ذلك خلال مؤتمر “الحوار الوطني لأبناء الجزيرة والفرات” الذي عقده “مجلس سوريا الديمقراطية” (مسد) في مدينة الحسكة، في 25 من تشرين الثاني الماضي، وأعلنت فيه “الإدارة” عن رغبتها باستقطاب ذوي الخبرات والشهادات للعمل لديها.
وسبق أن شكلت “الإدارة” جهاز “الرقابة العامة”، في تشرين الأول الماضي، بعد أن تعرضت أغلب مؤسساتها لتهم الفساد، ما دفع بعض السكان في مناطق سيطرتها للتظاهر مطالبين بالحل.
وقررت “الإدارة”، في 18 من حزيران الماضي، زيادة رواتب موظفيها بنسبة 150%، لغاية تحسين الوضع المعيشي للموظفين بعد انهيار قيمة العملة السورية، ووصول سعر صرف الدولار إلى 3000 ليرة، وهو ما أسهم بارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية للأهالي.
وفي تقرير الذكرى الثالثة لانتزاع محافظة الرقة من تنظيم “الدولة الاسلامية”، في 17 من تشرين الأول الماضي، ذكر مكتب “التشغيل” أنه “خلال السنوات الثلاث الماضية تمكن من توظيف 12 ألفًا و700 شخص، من أصل 25 ألفًا مسجلين لديه”.