انتقد “تجمع اللجان الأهلية لفلسطينيي سوريا في لبنان” تقليص قيمة المعونة الشتوية التي تقدمها وكالة “غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين” (أونروا) إلى المهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان، وسط صعوبة الأوضاع الاقتصادية وانتشار البطالة.
وفي بيان أصدره التجمع، الجمعة 25 من كانون الأول، وجه نقدًا لـ”أونروا” لتقليص مساعدتها الشتوية للاجئين الفلسطينيين الذين قدموا من سوريا إلى لبنان، إذ لم تتعدَّ قيمة هذه المساعدة، التي وزعت الثلاثاء الماضي، 25 دولارًا أمريكيًا للشخص الواحد.
وقال التجمع في البيان، “مما لاشك فيه أن تقليص وكالة (أونروا) الخدمات والمساعدات النقدية للمهجرين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى لبنان أصبحت واضحة وضوح الشمس في الآونة الأخيرة، وباتت تتعامل مع ملف المهجرين ببرودة أعصاب، وتتجاهل معاناة المهجر من الفقر الشديد والغلاء بالمعيشة والوضع الكارثي الذي يعيشه المهجر في لبنان، ناهيك عن الوضع الاقتصادي والبطالة”.
وأشار البيان إلى أن قيمة المعونة جرى صرفها للاجئين وفق سعر ستة آلاف و250 ليرة سورية مقابل الدولار الواحد، بينما كانت في الشهر السابق وفق ستة آلاف و400 ليرة سورية.
ويضاف ذلك إلى التراجع العام في سعر صرف الليرة وانعكاسه على الأسعار في السوق، وفقًا للبيان.
ولفت البيان إلى أن اللاجئ يشتري احتياجاته من الأسواق اللبنانية وفق سعر صرف تجاوز ثمانية آلاف و500 ليرة لبنانية في السوق السوداء.
وطالب البيان “أونروا” بتبيان سبب عدم تسليم معوناتها بالدولار الأمريكي، في الوقت الذي تقدم الدول المانحة مستحقاتها لها بالعملة الصعبة.
كما تساءل عن عدم توضيح الوكالة قيمة المساعدات الشتوية قبل تسليمها، وأسباب تأخير المساعدات الشهرية، إلى جانب تحوّل صيغة الرسالة الموجهة للاجئين إلى “مساعدة نقدية” بدلًا من “مقدمة من صندوق المدد الأوروبي”.
ويستفيد نحو 27 ألف لاجئ فلسطيني مهجر من سوريا إلى لبنان من المعونات الشهرية التي تقدمها “أونروا”، إضافة إلى المعونة الشتوية التي تُدفع مرة واحدة لهم في العام.
ويعاني اللاجئون في لبنان شحًا في الموارد المعيشية، وانتشارًا للبطالة، وارتفاعًا في الأسعار.
وكانت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا”، طالبت المجتمع الدولي ووكالة “أونروا” بشكل خاص، بتقديم الحماية القانونية والجسدية لفلسطينيي سوريا، ودعم حقهم بالتنقل والعمل والإقامة في دول اللجوء.
وقالت “المجموعة”، في تقرير لها صدر في 29 من تشرين الثاني الماضي، تزامنًا مع “يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني”، إن “الوضع القانوني الهش الذي يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في الدول المضيفة (الأردن ولبنان) يعتبر مظهرًا واضحًا من مظاهر فقدان الحماية”.
وفي تقريرها “النداء الطارئ 2020”، أشارت “أونروا” إلى أن نحو 89% من الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان يعيشون في فقر، ويعتمد 80% منهم على المعونات المالية، كما يفتقد 55% منهم إلى مستندات إقامة قانونية صالحة.
–