بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” يتمدد في سوريا على وقع العقوبات الأمريكية

يواصل بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” تمدده في سوريا، بعد فرض عقوبات أمريكية على مصرف سوريا المركزي، والحديث عن عقوبات أمريكية جديدة تستهدف القطاع المالي في سوريا.

وأعلن بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” عن شراء حصة قدرها 49% من رأسمال بنك “عودة- سوريا”، بعد أيام على فرض عقوبات أمريكية استهدفت البنك المركزي السوري.

وفي إفصاح لبنك “بيمو”، الخميس 24 من كانون الأول، أوضح شراءه كامل حصة مجموعة “عودة- لبنان” في بنك “عودة- سوريا” التي توازي تقريبًا 47% من مجموع أسهم البنك و2% من شخص طبيعي.

وأكدت إدارة بنك “عودة- سوريا” بيعها هذه الأسهم، في إفصاح منفصل لسوق دمشق للأوراق المالية، والحصول على موافقة مصرف سوريا المركزي على الصفقة.

وأضافت الإدارة أنه عند استكمال جميع الموافقات المطلوبة، ستنفذ صفقات ضخمة وفق التعليمات الصادرة عن سوق دمشق للأوراق المالية.

وأُسّس بنك “عوده” في 2005 برأسمال مليارين ونصف مليار ليرة سورية، ورُفع مؤخرًا إلى ستة مليارات و300 مليون.

وكان بنك “عودة- لبنان” يمتلك 47% من رأسمال البنك.

وفي 23 من كانون الأول الحالي، أعلن البنك استقالة سامر عويس من عضوية مجلس إدارة بنك “عودة- سوريا”.

ودعا مجلس إدارة البنك المساهمين إلى حضور مؤتمر اجتماع الهيئة العامة غير العادية، في 13 من كانون الثاني المقبل، لمناقشة عملية شراء الأسهم، وإقرار تعيين عمار البردان عضوًا في مجلس إدارة البنك خلفًا لسميح حليم سعادة.

وعمار البردان عضو أيضًا في مجلس إدارة بنك “بيمو السعودي- الفرنسي”، الذي يرأسه بسام ممدوح معماري منذ تموز الماضي.

بنك “بيمو” يتمدد

في الوقت الذي ينسحب فيه “عودة- لبنان” من سوريا، يستمر بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” بنشاطاته وسط خطة توسعية، على مدار العام الحالي.

وارتفع صافي أرباحه في سوريا بأكثر من 1000% بنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتتجاوز قيمتها 43 مليار ليرة سورية متضمنة أرباح القطع البنيوي، بينما تخطت قيمة أصول البنك حاجز 600 مليار ليرة.

وكان البنك أعاد فتح مقره في محافظة درعا، في 21 من آذار الماضي، ليزيد انتشاره إلى 30 فرعًا في سوريا.

وافتتح، في 30 من آب الماضي، مقرًا جديدًا في محافظة اللاذقية، بدل مقره في شارع الثورة بدمشق.

وتحدث رئيس مجلس الإدارة، بسام معماري، خلال الافتتاح، عن “خطة عمل لزيادة عدد الفروع ومراكز الخدمة في أكثر من محافظة لكي نكون أقرب لجميع عملائنا”.

وهو ما أكده الرئيس التنفيذي، عمر الغراوي، بأن البنك يعمل على “توسيع رقعة انتشاره جغرافيًا، من خلال خطة تتمثل بزيادة عدد فروعه في أكثر من محافظة خلال العام الحالي”.

ويرعى البنك، بحسب ما رصدته عنب بلدي في موقعه الرسمي، مجموعة من النشاطات الفنية والرياضية والعلمية.

ويملك أسهم البنك بنك “بيمو- لبنان” بنسبة 22%، والبنك “السعودي- الفرنسي” بنسبة 27%، بينما يمتلك مساهمون آخرون 51%.

ملكية أسهم بنك “بيمو السعودي- الفرنسي” (موقع البنك)

وهو أول بنك تجاري خاص يؤسس في سوريا، بعدما باشر أعماله في العام 2004.

العقوبات تهدد البنوك في سوريا

وتستبق الصفقة عقوبات أمريكية متوقعة، ضمن مشروع قانون تدرسه واشنطن يشدد العقوبات على النظام السوري وداعميه.

ويفرض مشروع القانون عقوبات على مجموعة من المؤسسات المالية والمصارف التي ترتبط بالأسد في سوريا ولبنان.

وتشمل العقوبات في مشروع القانون كلًا من: بنك “البركة”، بنك “عودة”، البنك “الدولي للتجارة والتمويل”، بنك “سوريا والمهجر”، بنك “بيبلوس”، المصرف العقاري، بنك “بيمو السعودي- الفرنسي”، البنك “العربي”، بنك “قطر الوطني”، “فرنسبنك”.

وكانت واشنطن فرضت عقوبات جديدة ضد ثماني شخصيات وعشرة كيانات داعمة للنظام السوري، في 22 من كانون الأول الحالي.

وطالت العقوبات الجديدة أسماء الأسد، زوجة رئيس النظام السوري، والعديد من أفراد عائلتها، كما شملت مصرف سوريا المركزي، بحسب ما نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي.

–