لا تتجاوز 17 دولارًا.. ثلاث منح من النظام السوري لعسكرييه في 2020

أصدر النظام السوري، خلال عام 2020، قرارات ومراسيم تشريعية، قضت بصرف منح للعاملين في القطاع العسكري في سوريا.

وجاءت المنح وسط تراجع في قيمة الليرة السورية، وتأرجح سعر صرف الدولار بين 2000 و3000 ليرة، وسجل اليوم، الثلاثاء 29 من كانون الأول، 2970 ليرة بحسب موقع “الليرة اليوم”، المتخصص بأسعار العملات.

ونتج عن تراجع قيمة الليرة تصاعد كبير في الأسعار، وبالتالي تدهور في الوضع المعيشي للسوريين المقيمين في مناطق سيطرة النظام.

وبحسب موقع “SalaryExplore“ يبلغ متوسط الأجور في سوريا 149 ألف ليرة سورية (60 دولارًا أمريكيًا) شهريًا، وتبدأ من 37 ألف ليرة.

وتتعامل حكومة النظام السوري بمعايير مزدوجة مع سعر صرف الدولار، إذ يبلغ سعر تصريف الواحد بـ1250 ليرة سورية النسبة للمصارف والصرافة، و2525 ليرة سورية للدولار الواحد لمن يريد دفع بدل الخدمة العسكرية، بحسب البنك المركزي السوري.

منحة بـ 17 دولارًا

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، في 23 من كانون الأول الحالي، مرسومًا تشريعيًا يقضي بصرف مبلغ 50 ألف ليرة سورية (17 دولارًا أمريكيًا حسب سعر السوق السوداء) لعسكريين ومجندين عاملين في مؤسسات حكومية بحسب وكالة “سانا” الرسمية.

القرار قوبل بتعليقات ساخرة من قيمة المبلغ، إذ لا يستطيع مستحقوه صرف المنحة إلا في “إحضار مواد تموينية محدودة”.

13 دولارًا في الشهر مكافأة للعناصر المسرَّحين

وفي 7 من كانون الأول، تحدث مدير الصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية، لؤي العرنجي، عن نية البدء، خلال الشهر الحالي، بصرف مكافآت شهرية للمقبولين في المرحلة الثانية من برنامج دعم وتمكين المسرَّحين الذي أقره مجلس الوزراء في شباط 2019.

وأوضح العرنجي لصحيفة “الوطن” المقربة من النظام أن المكافآت شهرية بقيمة 35 ألف ليرة سورية (أقل من 13 دولارًا) لمدة عام فقط.

وبناء على هذا الرقم، سيحصل العنصر المسرَّح من قوات النظام على مكافآت يبلغ مجموعها خلال عام 2019، 420 ألف ليرة سورية (نحو 145 دولارًا أمريكيًا).

17 دولارًا للعسكريين العاملين و14 دولارًا للمتقاعدين منهم 

في 22 من تشرين الأول، أصدر الأسد مرسومًا تشريعيًا، قضى بصرف منحة مالية لمرة واحدة بمبلغ 50 ألف ليرة سورية (17 دولارًا) للعاملين المدنيين والعسكريين، وبمبلغ مقطوع قدره 40 ألف ليرة سورية (14 دولارًا) لأصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

واشتكى معلقون، في تعليقات على منشور صفحة “رئاسة الجمهورية العربية السورية” في “فيس بوك”، من المنحة، وطالبوا بجعلها زيادة دائمة على الرواتب، بحسب ما رصدته عنب بلدي.

وأجبرت قوات النظام سوريين أنهوا خدمتهم للعودة إلى صفوفها من أجل “الخدمة الاحتياطية” عند اندلاع الثورة السورية.

وأنهت الاستدعاء للضباط الاحتياطيين وصف الضباط والأفراد الاحتياطيين اعتبارًا من 1 من شباط الماضي، بحسب ما نشرته وزارة الدفاع في سوريا عبر حسابها في “فيس بوك“، في 18 من تشرين الثاني الماضي، وفقًا لشروط معقدة.

وسخر العديد من المعلّقين على عدم شمولية أمر إنهاء الخدمة ومحدوديته، إذ أن الفئات التي يشملها الأمر الإداري محدودة وغير مقنعة، بحسب ما رصدته عنب بلدي من التعليقات على القرار.

اقرأ أيضًا: قرارات تسريح من قوات النظام السوري لا تشمل أحدًا

ولا يحدد قانون خدمة العلم في سوريا مدة للخدمة الاحتياطية أو الاحتفاظ بالعساكر.

وتعاني قوات النظام السوري من قلى في الدعم المادي، إذ انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي لعناصر من قوات النظام شكوا فيها الوضع المادي المتردي في ظل خدمتهم الراهنة.

ولا تفصح وزارة الدفاع السورية عن عدد المجندين في الجيش وتفاصيل المحتفظ بهم والذين يخدمون في الاحتياط، لكن مواقع عالمية من بينها “Global Fire Power” تقدر عددهم بـ142 ألفًا.

ويعيش تحت خط الفقر 90% من السوريين، بحسب ممثلة منظمة الصحة العالمية في سوريا، أكجمال ماجتيموفا.