“المافيا القويان ضمن نظام الأسد”.. من هما لينا الكناية وهمام المسوتي المشمولان بالعقوبات الأمريكية

أوضح المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، سبب شمل رجل أعمال سوري وزوجته في حزمة العقوبات الأخيرة المفروضة من الخزانة الأمريكية على النظام السوري.

وقال ريبورن في إيجاز صحفي هاتفي حصلت عنب بلدي على نسخة منه، الأربعاء 23 من كانون الأول، إن مسألة فرض العقوبات على لينا الكناية وزوجها محمد المسوتي تكمن في أنهما “كانا في الأساس وكيلًا ماليًا وجبهة مالية لأسماء الأسد وبشار الأسد”

وأضاف، “تم تمكينهما من السيطرة على أصول تم الاستيلاء عليها من رجال أعمال سوريين آخرين، ونمت هذه الأصول شيئًا فشيئًا حتى أصبحت إمبراطورية تجارية خاصة بهما”، واصفًا إياهما بـ”المافيا القويين ضمن نظام الأسد”.

وأشار ريبورن إلى أن الأموال والشركات التي يمتلكها الزوجان ليست أموالهما حقًا، بل “يديران هذه المصالح في الحقيقة بالنيابة عن بشار الأسد وأسماء الأسد”، وتابع، “هكذا يحتفظ بشار الأسد بالكثير من أمواله، وذلك عبر حفظ أشخاص آخرين لها، ثم يمكنهم سياسيًا لجمع هذه الأصول”.

ونبّه ريبورن إلى أن لينا الكناية أقرب مستشارة في القصر الرئاسي لكل من أسماء الأسد وبشار الأسد، مضيفًا أن فرض عقوبات عليهما هي طريقة لضرب أصول بشار وأسماء الأسد.

وتعمل الشركات التي تملكها وزوجها بشكل أساسي في أعمال الاستيراد والتصدير، خاصة في دول الخليج، وفرض العقوبات يقطع الطريق “الذي كانت تستخدمه مافيا نظام الأسد لتحاول الحفاظ على استمرار المصالح التجارية في الخليج”، حسب ريبورن.

كما وجه رسالة إلى مجتمعات الشركات في الخليج، وقال إن عليها “توخي الحذر الشديد والقيام بالعناية الواجبة، وعدم الانخراط في هذا النوع من النشاط التجاري”.

والشركات الأربع المملوكة لكناية أو المسوتي على قائمة العقوبات، وهي “سوران” (Souran Company) و”ليا” (Lia Company) و”ليتيا” (Letia Company) و”بوليميديكس المحدودة المسؤولية” (Polymedics LLC).

المسوتي.. من موظف عادي إلى محتكر مناقصات بدعم من زوجته

محمد همام المسوتي من مواليد دمشق، ويحمل إجازة في الهندسة، بدأ حياته المهنية موظفًا عاديًا في مستشفى “الأسد الجامعي” بدمشق، بصفة مشرف هندسي على قسم الأشعة.

لكن بعد زواجه من لينا الكناية عُيّن مديرًا للمستشفى، كما أصبح مديرًا لمديرية المستشفيات التعليمية في وزارة التعليم العالي، “الأمر الذي مكّنه من إجراء عدد كبير من الصفقات المشبوهة لمصلحة هذه المستشفيات بدعم من زوجته لينا الكناية”، حسب موقع “مع العدالة”.

وهو شريك مؤسس في عدد من الشركات، أبرزها، شركة “روشانا” ويملك 40% من الشركة، وشركة “سوران” يملك 51% ، وشركة “ليا” ويملك 50%، وشركة “ليتيا” يملك 16%، حسب “مع العدالة”.

وصار عضوًا في مجلس الشعب للدور التشريعي الثاني الممتد بين 2016 و2020، بعد ترشحه في 2016، ضمن قائمة رجل الأعمال محمد حمشو، المسماة “الشام”.

وبحسب “مع العدالة”، يحتكر همام المسوتي جميع مناقصات شراء الأجهزة الطبية، كما أنه محتكر غاز الهيليوم المخصص للأغراض الطبية، ويملك علاقات تجارية مع رجلي الأعمال محمد حمشو وسامر الدبس، والوزير السابق عاطف نداف.

كما يدير محفظة استثمارية تتجاوز قيمتها مليار ليرة سورية، إذ يحتكر مع زوجته عددًا كبيرًا من الملفات المتعلقة بالعقارات والأراضي والشركات، وله نشاط أيضًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

“مديرة مكتب السيدة”

وتحمل لينا الكناية الجنسيتين السورية واللبنانية، وحاصلة على بكالوريوس في الاقتصاد وإدارة الأعمال من الجامعة “الافتراضية السورية” عام 2019، وشغلت منصب رئيسة مكتب “السيدة الأولى” في “رئاسة الجمهورية” بين 2001 و2008، حسب موقع “الاقتصادي” المحلي.

وعملت بين 2001 و2006 في مجال الشؤون الإدارية والمالية في “الصندوق السوري لتنمية الريف” (فردوس)، ومنذ 2008 تشغل مديرة مكتب المتابعة في “رئاسة الجمهورية”، حسب “الاقتصادي”.

18 شخصًا وكيانًا في العقوبات الأخيرة

شملت العقوبات الأمريكية الأخيرة، في 22 من كانون الأول الحالي، أسماء الأسد والعديد من أفراد عائلتها، وهم فواز الأخرس وسحر عطري الأخرس وفراس وإياد الأخرس، ومصرف سوريا المركزي.

إضافة إلى لينا الكناية وهمام المسوتي، وقائد شعبة الاستخبارات العسكرية السورية، اللواء كفاح ملحم، لدوره كـ”أحد مهندسي معاناة الشعب السوري”، وبسبب أعماله في منع وقف إطلاق النار في سوريا.

وفُرضت عقوبات جديدة على مجموعات تابعة لعامر تيسير خيتي، الذي خضع سابقًا للعقوبات، وتضم هذه الكيانات، شركة “العامر لصناعة الخرسانة والحجر”، و”العامر لصناعة البلاستيك”، وشركة “الليث الذهبي لخدمات النقل والشحن”، و”العامر للتطوير والاستثمار العقاري”، وشركة “جود لاند”.

وكانت السفارة الأمريكية في دمشق قالت، الأحد الماضي عبر حسابها في “تويتر”، إن الولايات المتحدة فرضت منذ توقيع قانون “قيصر” عقوبات على “أكثر من 90 من داعمي الأسد لإدامة حرب وحشية لا داعي لها”، لكن العدد أصبح بعد الحزمة الأخيرة 108 أشخاص وكيانات.

–