“الخارجية” التونسية تنفي التطبيع مع إسرائيل

نفت وزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء  22 من كانون الأول، ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية حول إمكانية تطبيع علاقتها مع إسرائيل، مؤكدة على موقف تونس الداعم للقضية الفلسطينية.

وقالت الخارجية التونسية في بيان نشرته عبر صفحتها في “فيس بوك”، “كلّ ما يروَّج من ادّعاءات في هذا الخصوص (التطبيع مع إسرائيل) لا أساس له من الصحة، ويتناقض تمامًا مع الموقف الرسمي المبدئي للجمهورية التونسية المناصر للقضيّة الفلسطينية العادلة والداعم للحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني”.

وأكدت الوزارة أنه لا يمكن إرساء السلام في المنطقة، بمعزل عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تضمن حقوق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه المسلوبة وإقامة دولته المستقلّة.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلت أمس، الثلاثاء، عن مسؤولين وصفتهم بـ”مطلعين على جهود الإدارة الأمريكية”، قولهم إن عُمان وتونس قد تكونان الدولتين التاليتين اللتين تنضمان (لقافلة التطبيع)”، لافتين إلى أن ذلك ممكن أن يتسع ليشمل دولًا في آسيا وإفريقيا جنوبي الصحراء حتى بعد مغادرة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، منصبه في كانون الثاني المقبل.

زيارات في الخفاء

في 17 من أيلول الماضي، غرّد رئيس الحكومة الإسرائيلية البديل، وزير الأمن، بيني غانتس، عبر حسابه في “تويتر”، قائلًا إنه زار كل الدول العربية بالخفاء، ضمن أداء ما أسماها “مهمات عسكرية”.

وأبدى رغبته بزيارة هذه الدول علنًا بشكل رسمي وودي وسلمي، كاشفًا عن أن أولى مهامه العسكرية خلال 38 سنة أمضاها في الجيش كانت حراسة موكب الرئيس المصري السابق، أنور السادات، حين زار إسرائيل عام 1977.

جاء ذلك خلال لقاء أجرته معه صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية في وزارة الأمن الإسرائيلي في تل أبيب.

ولا تعلن الدول العربية عادة عن الزيارات الأمنية لمسؤولين إسرائيليين، وتنفي بعضها وجود أي علاقات مع إسرائيل.

وتطرّق غانتس إلى اتفاقات السلام والتطبيع الأخيرة التي جرت بين الإمارات والبحرين والسودان والمغرب، لافتًا إلى أن هناك مشكلة في إبقاء الطرف الفلسطيني خارج الميدان، وداعيًا في الوقت نفسه القيادة الفلسطينية للانضمام إلى “المسيرة السلمية”، و”عدم البقاء في الصفوف الخلفية”، على حد تعبيره.

وكانت كل من البحرين والسودان والإمارات والمغرب أعلنت تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، كما أبرمت اتفاقات متنوعة معها.

–