الأسد يقر الموازنة المالية لعام 2021

أصدر رئيس النظام السوري، بشار الأسد، مرسومًا اعتمد فيه الموازنة العامة لسوريا التي أقرها مجلس الشعب بمبلغ 8500 مليار ليرة سورية.

وجاء في المرسوم الصادر، الثلاثاء 22 من كانون الأول، أن إصدار موازنات الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي والإنشائي مرهون بقرار من وزير المالية بعد صدور هذا القانون، وتحدد فيه حصة كل من صندوق الدين العام والمؤسسة والشركة من فائض الموازنة المقدر، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وكان مجلس الشعب أقر، في 16 من كانون الأول الحالي، مشروع قرار الموازنة العامة لعام 2021، الذي حدد اعتمادات موازنة العام المقبل بثمانية آلاف و500 مليار ليرة سورية.

ووفق سعر صرف الدولار، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.

وحددت الاعتمادات المرصودة للرواتب والأجور والتعويضات بمبلغ 1018 مليار ليرة سورية، واعتمادات الدعم الاجتماعي بمبلغ قدره 3500 مليار ليرة، والصندوق الوطني للمعونة الاجتماعية بمبلغ 50 مليار ليرة.

بينما قدّرت الاعتمادات لصندوق دعم الإنتاج الزراعي بمبلغ 50 مليار ليرة، والدقيق التمويني بمبلغ 700 مليار ليرة، والمشتقات النفطية بـ2700 مليار ليرة، والطاقة الكهربائية بـ1800 مليار ليرة.

عجز الموازنة

وبلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.

وفي 1 من تشرين الثاني الماضي، نقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، أن عجز الموازنة في العام الحالي بلغ ألفًا و455 مليار ليرة، ويقدر العجز في العام المقبل بنحو ثلاثة آلاف و484 مليار ليرة سورية، وهي نسبة تقدر بـ71%.

وعلّق كرم شعار، وهو دكتور سوري في الاقتصاد وباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن، على النسبة المنخفضة، بأنها مرتبطة بإنفاق استثماري في الأصل أصغر بكثير من العام السابق (الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2020 يبلغ 1.4 مليار ليرة سورية بينما بلغ في عام 2019 قرابة 2.2 مليار).

واعتبر شعار، عبر “فيس بوك“، أن هناك حالة شلل شبه كامل للاقتصاد السوري لن يخرج النظام منها ما لم تجر تسوية سياسية.

وعلّق عضو مجلس الشعب السوري محمود بلال، خلال مناقشة مشروع الموازنة في المجلس، بأنه محبط، وتحدث عن السعي لتحسين المعيشة، بينما على أرض الواقع الغلاء يزداد وتتراجع قيمة الأجور والرواتب.

بينما قال عضو المجلس عمار بكداش، إن “مشروع الموازنة والبيان المالي المفسر لها، لا يحفزان أي شعور بالتفاؤل، وهي موازنة انكماشية وتضخمية وذات مواصفات موازنة العام الحالي”.

وتعكس نسبة الإنفاق الاستثماري وعجز الموازنة المتزايد الوضع الاقتصادي السيئ في سوريا.

وقال وزير المالية السابق، مأمون حمدان، حينها، إن العجز الوارد في مشروع الموازنة “مقدّر ولا يعكس العجز الحقيقي، إلا بعد استبعاد حسابات موازنة عام 2020″، مشيرًا إلى أن عجز شركة الكهرباء البالغ 711 مليار ليرة بقي خارج الموازنة.

وعجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.

–