الحلقي: أوراق رسمية جديدة تتطلب “موافقة أمنية”

حدد رئيس حكومة النظام، وائل الحلقي، الحالات التي يتطلب استصدارها موافقة أمنية، في قرار جديد صدر الأحد 6 أيلول.

ووفقًا لقرار الحلقي فالحالات هي الوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن نقل ملكية العقارات “بيع – هبة”، والوكالات الداخلية والخارجية التي تنظم بشأن تأسيس الشركات أو المشاركة فيها أو الانسحاب منها، وتصديق الوكالات التجارية بأنواعها والوكالات اللازمة لفتح فروع لشركات خارجية داخل سوريا، إضافة لكل الوكالات العامة والخاصة في الخارج.

وشدد البلاغ الذي عمم على الوزارة والدوائر الحكومية لدى النظام على ضرورة التقيد والعمل بمضمونه، والتقيد أيضًا بمضمون الكتاب رقم 1355 وتاريخ 8 حزيران 2011، والمتضمن حالات أخرى تحتاج إلى موافقة أمنية مسبقة، والكتب اللاحقة المتعلقة بالموضوع ذاته.

ويأتي الإجراء، بحسب وصف الوزارة، إثر حالات التزوير اللامتناهية في الوكالات بسبب رخاوة العقوبات وطرق التزوير الكثيرة، نتيجة عدم صرامة القوانين واستغلال المنفذين لها.

وكانت مديرية المصالح العقارية في دمشق أنهت، الأسبوع الماضي، أتمتة الصحائف العقارية لأربع مناطق بدمشق، وأصبحت في الخدمة بتسجيل القيود العقارية على الصحائف الإلكترونية حاسوبيًا، بحسب ما أعلن مصدر في المديرية.

واعتبرت المديرية أن الأتمتة تندرج في إطار تبسيط الإجراءات والتحقق من سلامة الوثائق اللازمة للعقود العقارية.

ويعتبر مراقبون أن فرض الموافقات الأمنية يشرّع دخول فئة جديدة من السماسرة على بيع العقارات تتمثل بمخابرات النظام، رغم أنه، وفقًا للقانون، يتعارض فرض مثل هذه القرارات على المواطنين بعد إيقاف العمل بقانون الطوارئ، الذي يستوجب كف يد الأجهزة الأمنية عن الدوائر الحكومية.

ويعمد عددٌ كبيرٌ من اللاجيئن خارج سوريا، ويبلغ عددهم قرابة 4 ملايين بحسب الأمم المتحدة، إلى إرسال وكالاتٍ لأقربائهم أو محامين لتسيير أمورهم القانونية أو البيع والشراء، لكن القرارات الجديدة تعني التضييق على المطلوبين للنظام على خلفيات سياسية أو غيرها.