أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، استعداد بلاده للتوسط في المفاوضات التي تشهد عقبات بين لبنان والاحتلال الإسرائيلي، حول ترسيم الحدود البحرية فيما بينهما، بحسب وكالة “رويترز”.
وقال بومبيو، اليوم، الثلاثاء 22 من كانون الأول، “إن الولايات المتحدة مستعدة لمواصلة العمل مع إسرائيل ولبنان بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البحرية”، وأضاف، “للأسف، على الرغم من النوايا الحسنة لكلا الجانبين، فإن الأطراف متباعدة”.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة مستعدة للتوسط في مناقشات “بناءة”، وحث كلا الجانبين على التفاوض على أساس المطالبات البحرية لكل منهما، التي أودعتها سابقًا في الأمم المتحدة.
“بلوك 9” محطة نزاع متواصل
في مطلع 2018، عمل لبنان على الضغط داخليًا وخارجيًا للدفاع عن حقول الغاز في مياهه الإقليمية بالبحر الأبيض المتوسط على حدود مياه إسرائيل الإقليمية، المتمثلة بالقطاع “رقم 9” (خريطة).
لكن وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، صرح حينها بأن هذا القطاع تعود ملكيته إلى إسرائيل، مشددًا على عدم أحقية لبنان في استخراج الغاز منه، ما دفع الحكومة اللبنانية إلى منح رخصتين للتنقيب عن النفط في القطاعين “4” (شمالي لبنان) و”9″ (أقصى جنوبه) لتحالف شركات “توتال” الفرنسية و”إيني” الإيطالية و”نوفاتك” الروسية.
وتبع الخطوة اللبنانية في ذلك الوقت اعتراض وزارة الدفاع الإسرائيلية، إذ قالت إنه “لا يحق للبنان استثمار النفط في البلوك رقم 9”.
وعلى الرغم من عدم دخول لبنان في نزاعات عسكرية بحرية مع إسرائيل، يخوض خلافات معها على “البلوك” المذكور آنفًا، والذي تبلغ مساحته نحو 860 كيلومترًا مربعًا.
وفي 14 من كانون الأول الحالي، أعلنت إسرائيل عن عدم سماحها لشركات التنقيب عن الغاز التي يتعاقد معها لبنان ببدء التنقيب قبل حل الخلاف الحدودي وترسيم الحدود البحرية بين الطرفين، بحسب ما ذكرته صحيفة “الأخبار” اللبنانية.
وقالت الصحيفة إنها “تسريبات الإعلام العبري”، مشيرة إلى أن إسرائيل ستسعى عبر ممارسة مزيد من الضغط لدفع لبنان للتراجع عن حقوقه من الغاز الطبيعي.
وترى إسرائيل أن مشكلة لبنان تكمن في أن جمود المفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية سيؤخر بدء عمليات التنقيب عن الغاز، وأن الشركات التي وقعت عقودًا مع لبنان لن تبدأ بالتنقيب دون تسوية الخلاف الحدودي، وهذا ما قرأته شركات التنقيب الثلاث المتعاقدة مع لبنان، وما اعتبره لبنان تهديدًا غير مباشر أيضًا.
ويتزامن ذلك مع تصاعد الأزمة الاقتصادية في لبنان، التي باتت تهدد دعم السلع الأساسية كالمحروقات والأدوية.
–