نعت وزارة الصناعة في حكومة النظام السوري، مساء الاثنين 21 من كانون الأول، وزير الصناعة السابق، محمد معن زين العابدين، في حين تحدثت وسائل إعلامية موالية للنظام السوري عن أنه توفي بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وقالت الوزارة عبر صفحتها في “فيس بوك”، “تتقدم وزارة الصناعة والعاملون فيها بأحر التعازي لذوي المهندس محمد معن زين العابدين جذبة وزير الصناعة السابق”.
وفي حين لم تذكر وسائل إعلام النظام الرسمية سبب الوفاة، أفادت قناتا “العالم” و”روسيا اليوم” اللتان تدعمان النظام السوري إعلاميًا، وموقع “هاشتاغ سوريا” المقرب من النظام، بأن الوزير السابق توفي متأثرًا بإصابته بـ”كورونا”.
وفي أواخر تشرين الثاني من عام 2018، عُيّن جذبة وزيرًا للصناعة خلفًا لنظيره محمد مازن علي يوسف، وفق مرسوم قضى بتعديل وزاري شمل تسع حقائب، وكانت إحداها لجذبة.
وفي آب الماضي، أُعفي جذبة من منصبه، ليحل محله زياد صبحي صباغ.
عقوبات دولية
وزير الصناعة المتوفى كان أدرج، بالإضافة إلى ستة وزراء آخرين، على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي، التي شملت شخصيات تابعة للنظام السوري أو تقدم الدعم له.
وشملت القائمة، التي صدرت في أوائل آذار 2019، وزراء جددًا تم تعيينهم في حكومة النظام السوري آنذاك، بموجب تعديلات وزارية أجراها رئيس الحكومة، عماد خميس، وصدّق عليها رئيس النظام، بشار الأسد، بمرسوم رئاسي.
وشملت العقوبات حينها الوزراء محمد خالد رحمون، ومحمد رامي رضوان مارتيني، وعماد موفق العزب، وبسام بشير إبراهيم، وسهيل محمد عبد اللطيف، وإياد محمد الخطيب، ومحمد معن جذبة.
وزيران سابقان في قبضة “كورونا”
محمد معن جذبة ليس الوزير الأول الذي ينال منه فيروس “كورونا”، ففي 3 من أيلول الماضي، توفي وزير الزراعة والإصلاح الزراعي السابق، أحمد القادري، متأثرًا بإصابته بالفيروس.
وذكر تلفزيون “الخبر” حينها أن القادري توفي في مستشفى “الأسد” بدمشق بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بفيروس “كورونا”.
وكان القادري وزيرًا للزراعة منذ عام 2013 حتى تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة حسين عرنوس.
وشغل القادري قبل تعيينه وزيرًا منصب معاون وزير الزراعة منذ 2011.
“كورونا” يستشري في سوريا.. الحكومة صامتة
قال عضو الفريق الاستشاري لمواجهة “كورونا”، الطبيب نبوغ العوا، في 10 من كانون الأول الحالي، إنّ البلاد وصلت إلى ذروة الموجة الثانية من الفيروس.
وبيّن العوا، في حديثه لإذاعة “شام إف إم” المحلية، أن الأرقام المعلنة لا تشمل جميع الإصابات، معللًا ذلك بأن “الأرقام (الإصابات المسجلة) لدى وزارة الصحة، هي التي راجعت المستشفيات العامة أو خضعت لفحص (PCR)”، وفق قوله، داعيًا إلى تطبيق بعض الإجراءات كالحظر الجزئي.
كما توقع أن تتزايد أعداد الإصابات بشكل أكبر في دمشق، بسبب اختلاط سكانها مع سكان بقية المحافظات، بينما حذر من أن المدارس بؤر أساسية لانتشار الفيروس التاجي، إذ ينقل الأطفال العدوى لذويهم.
وفي 12 من تشرين الثاني الماضي، قالت منظمة العفو الدولية، إن وزارة الصحة السورية لا تنشر معلومات حول تأثير الفيروس على العاملين الصحيين، وإن المعلومات الوحيدة المتاحة هي التي تقدمها الوزارة إلى الأمم المتحدة.
واعتمدت المنظمة في تقريرها على شهادات أقارب مرضى مصابين بالفيروس في سوريا، إذ شرحوا اضطرار المستشفيات العامة إلى عدم استقبال المرضى، بسبب نقص الأسرّة و خزانات الأوكسجين وأجهزة التنفس الصناعي.
–