أوضح مدير معبر “باب السلامة” الحدودي مع تركيا أن تسريح 115 موظفًا من ملاك المعبر، يعود لشروط فرضت منذ استلام “الحكومة المؤقتة” للمعبر، بتحديد عدد الموظفين والعاملين، إضافة إلى اعتبارات أخرى اتخذت من قبل إدارة المعبر من بينها ألا يكون للموظف عمل آخر.
وقال مدير المعبر، العقيد قاسم القاسم، في حديثه لعنب بلدي، إنه في نهاية 2017 ومع استلام “الحكومة المؤقتة” لإدارة المعبر، اجتمعت مع الجانب التركي، الذي ضم لجنة عليا وولاة ومسؤولين أتراك، وتشكلت إدارة الجمارك العامة في “الحكومة المؤقتة”، وتبعت جميع المعابر مع تركيا حينها إلى إدارة الجمارك.
وجرت دراسة حينها أن كل معبر يحتاج بين 38 و40 موظفًا، لكن الجانب السوري طلب رفع عدد الموظفين لأن “معبر باب السلامة معبر رئيسي ويعمل على مدار الـ24 ساعة، بينما باقي المعابر ينتهي دوامها الساعة الخامسة مساء”، لذلك يجب أن يكون في المعبر فئتين أو ثلاث، حسب العقيد قاسم القاسم.
وأضاف القاسم أن عدد الموظفين في ملاك معبر “باب السلامة” حدد بـ90 موظفًا، بينما حدد في بقية المعابر بـ45 موظفًا.
لكن نتيجة حالة الفقر في مناطق شمالي سوريا، وقلة فرص العمل، حسب القاسم، جرى توظيف أشخاص أكثر من الملاك المحدد، ووصل عدد الموظفين إلى 265، ما أدى إلى ضغط من اللجان العليا لتنظم المعبر وأن تتناسب الأعداد مع عمله، حسب القاسم.
واجتمعت مؤخرًا لجنة عليا تابعة لإدارة الجمارك واتخذت قرارًا بفصل الأميين، وذوي الإعاقة، وأصحاب الإشكاليات، وفي حال وجود أخوين ضمن المعبر يسرح أحدهما، بينما خيّر الأشخاص الذين يعملون بوظيفتين بينهما.
وكان مراسل عنب بلدي أفاد، الأحد الماضي، أن معبر “باب السلامة” الواصل بين ريف حلب الشمالي وتركيا، فصل 115 موظفًا دون بيان أسباب الفصل.
وتتيح المعابر بين تركيا ومناطق سيطرة المعارضة شمالي سوريا نقل المسافرين في أوقات معينة كالأعياد، والبضائع والحالات الطبية، والمساعدات الإنسانية، التي اقتصرت مؤخرًا على معبر “باب الهوى”.
وفي 16 من تشرين الأول الماضي، ألزمت إدارة معبر “باب السلامة” الداخلين والمغادرين من تركيا بامتلاك رمز “HES” الخاص بفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19).
وحددت الإدارة ثلاثة أيام أسبوعيًا لعودة السوريين ممن كانوا بإجازة عيد الفطر في الشمال السوري إلى تركيا، حصرًا أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء، من كل أسبوع على أن تنطلق الباصات من صالة الهجرة والجوازات في المعبر.