ألمانيا.. تمديد مذكرة التوقيف بحق طبيب سوري متهم بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”

مدّد المدعي العام الألماني، الاثنين 21 من كانون الأول، مذكرة التوقيف بحق الطبيب السوري “علاء. م” مبينًا التهم الكاملة الموجهة ضده، وأمر مرة أخرى بالحبس الاحتياطي بحقه.

وكان الادعاء العام في ألمانيا أصدر مذكرة اعتقال بحق “علاء. م” في حزيران الماضي، بعد اتهامه بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” في أثناء عمله في المخابرات العسكرية السورية بمدينة حمص وسط سوريا، وتعذيبه شخصين على الأقل.

Erweiterter Haftbefehl gegen einen mutmaßlichen Mitarbeiter des syrischen Militärischen Geheimdienstes erwirkt, Pressemitteilung 3 der #Bundesanwaltschaft vom 21.12.2020 https://t.co/GiNF2aOGKt

— Bundesanwaltschaft (@GBA_b_BGH) December 21, 2020

وتتعلق الادعاءات أيضًا بارتكابه 18 حالة تعذيب لمعتقلين داخل مراكز الاعتقال التابعة للنظام السوري، وإلحاق أضرار جسدية ونفسية جسيمة بحقهم، وفي سبع حالات حرم “علاء. م” أشخاصًا “بشكل خطير” من حريتهم، وفق منطوق مذكرة التوقيف.

ووفقًا لمذكرة التوقيف، عمل “علاء. م” طبيبًا في سجن للمخابرات العسكرية بمدينة حمص عام 2011، في الفترة من 23 من تشرين الأول إلى 16 من تشرين الثاني 2011.

وفي تلك الفترة، تعرض أحد المعتقلين المحتجز لمشاركته في مظاهرة (يدعى محمود من مدينة حمص) لجلسة تعذيب، ثم أُصيب بنوبة صرع، وطلب أحد زملائه المعتقلين من أحد الحراس إبلاغ الطبيب، وبعد وصوله قام “علاء” بضرب المعتقل بأنبوب بلاستيكي، واستمر في ضربه وركله على رأسه.

وفي اليوم التالي من تلك الواقعة، تدهورت صحة المحتجز، فطلب أحد المعتقلين الرعاية الطبية، وبدلًا من علاجه عاد “علاء. م” هذه المرة برفقة طبيب آخر من السجن، وضربا المحتجز المصاب بنوبة صرع بأنبوب بلاستيكي، ولم يعد يستطع المشي، حتى فقد وعيه، ثم وضع عدة حراس المحتجز المصاب في بطانية ونقلوه بعيدًا حتى موته.

وتشتبه النيابة العامة الألمانية بأن الطبيب “علاء. م” قد صب الكحول على الأعضاء التناسلية لمعتقل آخر ثم أشعل النار فيها، بحسب شهادة طبيبين سابقين في المشفى “العسكري”.

وبحسب تقرير لصحيفة “دير شبيغل” الألمانية، فإن الطبيب “علاء. م” الذي يعيش في ألمانيا منذ 2015، ويعمل طبيبًا فيها حاليًا، ارتكب جرائم قتل عندما كان طبيبًا عسكريًا في مستشفيات مدينة حمص، وفق إفادات شهود.

وبدأت، في 23 من نيسان الماضي، أولى جلسات محاكمة ضابطين سابقين في المخابرات العامة السورية، مسؤولين عن تهم تتعلق بجرائم ضد الإنسانية نُفذت في مراكز الاعتقال التابعة لحكومة النظام السوري.

ومنذ عام 2015، كانت القارة الأوروبية ميدان النزاعات الحقوقية التي جمعت ضحايا التعذيب في سوريا مع جلاديهم تحت أقبية المحاكم، وأُقيمت فيها أبرز المحاكمات ضد مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في سوريا بعد عمل المنظمات الحقوقية السورية والأوروبية على توثيق تلك الجرائم.

–