علّقت وزارة الخارجية والمغتربين في حكومة النظام السوري على بيان الخارجية الأمريكية بشأن استمرار العقوبات على سوريا، معتبرة أنها “سلوكيات لا إنسانية”.
وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية اليوم، الاثنين 21 من كانون الأول، إن البيان يظهر حالة “الانفصام التام” للإدارة الأمريكية عن الواقع، مضيفًا أن المعاناة التي عاشها السوريون هي نتيجة مباشرة “للإرهاب المدعوم أمريكيًا” والإجراءات القسرية اللامشروطة والظالمة التي تمس المواطنين في حياتهم ولقمة عيشهم، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف المصدر أن “سوريا تستغرب بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول الاستمرار بفرض العقوبات على سوريا، واستخدام الإدارة الأمريكية لغة ومفردات تجافي الحقائق وأصبحت ماركة مسجلة لحالة العداء الأمريكي تجاه سوريا”.
وذكر أن العقوبات تشكل انتهاكًا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي وشريعة حقوق الإنسان، معتبرًا أنها ترقى إلى مستوى جرائم الحرب والإبادة، وتستوجب محاسبة مسؤولي الإدارة الأمريكية عن هذه “السلوكيات اللاإنسانية”.
وأوضح المصدر أن مستقبل سوريا حق حصري لأبنائها، ولن يكون للإدارة الأمريكية أو سواها أي دور أو رأي في هذا المجال، بحسب تعبيره.
ونشرت السفارة الأمريكية في دمشق عبر حسابها في “تويتر” أمس، الأحد 20 من كانون الأول، أن ترامب وقّع قانون “(قيصر) ليصبح قانونًا لمحاسبة بشار الأسد ونظامه على الفظائع التي ارتكبوها في سوريا”.
وقالت السفارة، إن الولايات المتحدة فرضت منذ توقيعه عقوبات على “أكثر من 90 من داعمي الأسد لإدامة حرب وحشية لا داعي لها”.
وتوعدت السفارة الأمريكية بمواصلة هذه العقوبات حتى ينهي النظام “حملته العنيفة ضد الشعب السوري، وحتى تتخذ دمشق خطوات لا رجعة فيها نحو حل سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254″، معتبرة أن القرار “الطريق الوحيد القابل للحياة لمستقبل مستقر لجميع السوريين”.
اقرأ أيضًا: أعضاء في الكونجرس الأمريكي يطالبون بتطبيق قانون “قيصر” بشكل صارم
وفي 3 من كانون الأول الحالي، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، جويل ريبورن، خلال مؤتمر صحفي حضرته عنب بلدي، إن الولايات المتحدة ستستمر بتطبيق برنامج العقوبات، وهناك المزيد خلال الأسابيع المقبلة، مشيرًا إلى وجود فريق قوي في واشنطن يخطط لزيادة العقوبات دومًا.
وأضاف ريبورن، “نعمل دومًا على تطوير عقوباتنا، وسيكون للعقوبات أثر قوي على تحقيق التغيير السياسي لإنهاء النزاع (…) ولن نساعد الحكومة السورية بأي جهود لإعادة الإعمار، وسنستمر بفرض العقوبات، ومنها (قيصر) الذي يركز على المحاسبة على انتهاكات النظام”.
ومن أحدث خطوات فرض العقوبات على النظام السوري، مشروع قرار أمريكي صادر في 10 من كانون الأول الحالي.
ويتضمن المشروع مجموعة من البنود التي تضيّق الخناق على رئيس النظام السوري، بشار الأسد، بشكل خاص، بحظر اعتراف الحكومة الأمريكية بالأسد شرعيًا في الانتخابات السورية.
وفي 10 من حزيران الماضي، قالت المستشارة الإعلامية والسياسية لرئيس النظام السوري، بثينة شعبان، في لقاء مع قناة “المسيرة” اليمنية، “لدينا خيارات داخلية وقد بدأنا باعتمادها لمواجهة قانون قيصر”، مؤكدة أن العودة إلى الزراعة وزيادة التعاون مع “دول محور المقاومة” والانفتاح على الشرق كالصين وروسيا، من الخيارات.
واعتبرت شعبان أن “(قيصر) غير شرعي وهو إجراء إجرامي بحق سوريا”، كما اعتبرت أن “استمرار الحصار والحرب على دول محور المقاومة سيزيد التضامن بين هذه الدول”.
–