الدول الخمس الأعضاء في “الاتفاق النووي” تؤكد التزامها به

الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانون الثاني 2020 (رويترز)

camera iconالوكالة الدولية للطاقة الذرية كانون الثاني 2020 (رويترز)

tag icon ع ع ع

اجتمع وزراء خارجية الدول الخمس الأعضاء الموقعة على الاتفاق النووي، للتأكيد على التزامهم بالاتفاقية الموقعة على ضوء انتقال إدارة الحكومة الأمريكية، برئاسة الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن.

وأكد المشاركون في خطة العمل المشتركة الشاملة، الصين وفرنسا وألمانيا والاتحاد الروسي وبريطانيا والممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية وإيران، اليوم الاثنين 21 من كانون الأول، التزامهم بالحفاظ على الاتفاقية، وشددوا على جهودهم في هذا الصدد، بحسب وزارة الخارجية الألمانية.

ونوقشت خطة تنفيذ الاتفاقية من قبل الدول المشاركة، بما في ذلك الالتزامات المتعلقة بعدم الانتشار النووي ورفع العقوبات.

وشدد الوزراء على أهمية الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بصفتها المنظمة الدولية الوحيدة المحايدة والمستقلة والمفوضة من قبل الأمم المتحدة، وأكدوا على أهمية استمرار التعاون بحسن نية معها.

وأشار الوزراء إلى أن خطة العمل المشتركة في ظل قرار مجلس الأمن “2231”، عنصر أساسي في الهيكل العالمي لعدم الانتشار النووي وإنجاز مهم للدبلوماسية المتعدة الأطراف المسهمة في الأمن الإقليمي والدولي.

كما عبروا عن أسفهم لانسحاب أمريكا من الاتفاقية، ورجحوا احتمالية عودتها، وأكدوا على استعدادهم لمعالجة عودتها بطريقة إيجابية من خلال جهد مشترك.

وأثارت أنشطة إيران قلق بعض الأطراف الأخرى المتبقية في الاتفاق، بما في ذلك روسيا، التي حثت طهران على التصرف بمسؤولية، وفرنسا وبريطانيا وألمانيا، التي حاولت يائسة الحفاظ على الاتفاقية.

وقال رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، في 17 من كانون الأول الحالي، إن إحياء الاتفاق النووي الإيراني في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، سيتطلب إبرام اتفاق جديد يحدد كيفية عكس انتهاكات إيران، بحسب “رويترز“.

ويبلغ مخزون إيران من اليورانيوم المخصب أكثر من 2.4 طن، أي 12 ضعفًا من الحد الأقصى الذي حددته الاتفاقية، على الرغم من أنه لا يزال أقل بكثير من الثمانية أطنان التي كانت تمتلكها إيران قبل التوقيع عليها.

وعمدت إيران إلى تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 4.5%، أي أعلى من حد الاتفاق البالغ 3.67% رغم أنه أقل من نسبة 20% التي حققتها قبل الاتفاق.

وأعلن بايدن تمسكه بالاتفاق النووي كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات مع إيران، ورفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأمريكي الحالي، دونالد ترامب.

وقال بايدن في مقابلة له مع صحيفة “نيويورك تايمز”، في 2 من كانون الأول الحالي، إنه ما زال متمسكًا بآرائه بشأن الاتفاق النووي “رغم صعوبة الوضع” كنقطة انطلاق لمتابعة المفاوضات، مشترطًا امتثال إيران الصارم للاتفاق.

وأعلنت إيران أنها تخطط لتركيب أجهزة طرد مركزي متطورة في محطة تخصيب اليورانيوم الرئيسة بإيران في “نطنز”، وهي خطة أدانتها كل من فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

الاتفاقية مبنية على اتفاق “جنيف” الابتدائي الخاص بالبرنامج النووي الإيراني، الذي كان اتفاقًا مؤقتًا أُنشئ في 24 من تشرين الأول عام 2013، ووافقت فيه إيران على التخلي عن أجزاء من خطتها النووية مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها.

وتم تفعيل الاتفاقية المؤقتة في 20 من كانون الثاني عام 2014، ووافقت إيران في 2 من نيسان عام  2015 على تنفيذ القيود المفروضة على برنامجها النووي على الأقل لمدة عشر سنوات، وعلى عمليات التفتيش الدولية لمراقبة تنفيذ الاتفاقية، مقابل أن ترفع العقوبات الدولية في حال التزام إيران بالشروط.

كما وافقت إيران على تخفيض عدد أجهزة الطرد المركزي التي تستخدمها في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف جهاز إلى 6104، وتشغيل 5060 منها فقط، بموجب الاتفاق.

وفي 15 من كانون الثاني 2016، دخل الاتفاق النووي حيز التنفيذ، ليبدأ تبعًا لذلك رفع العقوبات الاقتصادية التي كانت قد فُرضت على طهران منذ العام 1979.

نجاح

شكرًا لك! تم إرسال توصيتك بنجاح.

خطأ

حدث خطأ أثناء تقديم توصيتك. يرجى المحاولة مرة أخرى.





×

الإعلام الموجّه يشوه الحقيقة في بلادنا ويطيل أمد الحرب..

سوريا بحاجة للصحافة الحرة.. ونحن بحاجتك لنبقى مستقلين

ادعم عنب بلدي

دولار واحد شهريًا يصنع الفرق

اضغط هنا للمساهمة