مددت الحكومة الأردنية صلاحية شهادات اللاجئين الصادرة عن مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في الأردن، إلى 30 من حزيران 2021، بغض النظر عن انتهاء مدة صلاحية الشهادة، بحسب ما نقلته قناة “المملكة الأردنية” الرسمية.
ورحبت المفوضية أمس، الأحد 20 من كانون الأول، بإجراء الحكومة الأردنية، وقالت في بيان، “إن القرار سيدخل حيز التنفيذ ضمن الإجراءات الاحترازية لجائحة كورونا التي تحد من عمل المفوضية فيما يخص تجديد وثائق اللاجئين وبياناتهم.
وجاء في البيان، “يتوجه 50 ألف لاجئ وطالب لجوء إلى مراكز المفوضية لتحديث بياناتهم وتجديد وثائق طلبات لجوئهم سنويًا قبل بدء جائحة كورونا، وتوقف هذا الإجراء ضمن الإجراءات الاحترازية للجائحة منذ شهر آذار 2020”.
وجددت المفوضية بيانات اللاجئين ضمن نظام التسجيل عن بُعد، وقُدمت من خلاله أكثر من 70 ألف وثيقة، وعلى الرغم من ذلك، كان من المتوقع أن تنتهي صلاحية وثائق 400 ألف لاجئ بنهاية عام 2020.
ويستخدم اللاجئون وثائق اللجوء كإثبات شخصية داخل أنظمة المراكز الحكومية والخدمات الوطنية، بما في ذلك الوثائق المطلوبة لتسجيل الأطفال في المدرسة، والحصول على العلاج الطبي اللازم، وتحقيق حرية التنقل من الناحية الأمنية.
وقال ممثل المفوضية في الأردن، دومينيك بارتش، “إن المفوضية على استعداد لمواصلة دعم الحكومة الأردنية في ابتكار استجابتها للاجئين، بما في ذلك من خلال توسيع أساليب التسجيل الافتراضية المقاومة للاحتيال، والفعالة من حيث التكلفة”.
وأشارت المفوضية إلى أنه تم تسجيل أكثر من 750 ألف لاجئ لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، بمن في ذلك 90 ألف لاجئ من جنسيات غير سورية يعيشون في مدن وبلدات أردنية، حيث أصبح العيش أكثر صعوبة بالنسبة للكثيرين خلال جائحة “كورونا”.
وتزايدت نسبة مستويات الفقر بين اللاجئين في الأردن، لازدياد عدد المتصلين بخطوط المساعدة التابعة لمفوضية اللاجئين في الأردن منذ بدء جائحة “كورونا بشكل غير مسبوق، بحسب المفوضية.
وأضافت أنها تلقت ما يقارب 70 ألف مكالمة خلال تشرين الثاني الماضي فقط، من قبل لاجئين يستفسرون عن تحديد زمن تجديد وثائقهم، وتأمل المفوضية أن يريح القرار عائلات اللاجئين من أن يكونوا في وضع غير مخالف للقوانين الأردنية.
وقالت “لجنة الإنقاذ الدولية” (IRC)، في تقرير نشرته في 12 من تشرين الثاني الماضي، إن وضع اللاجئين المالي في الأردن يثير القلق، بالتزامن مع تفشي فيروس “كورونا”.
وأضافت أنها تلقت طلبات مساعدة قياسية في الأشهر السبعة الماضية (منذ آذار الماضي)، إذ بلغ مجموعها ثلاثة أضعاف ما تلقته طوال 2019.
وذكرت اللجنة أنه بالتوازي مع حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في الأردن، تشعر بقلق بالغ إزاء الأثر المالي للجائحة على اللاجئين والأردنيين المستضعفين، الذين يعانون لإطعام أسرهم ودفع تكاليف الحاجات الضرورية الأخرى.
ويعيش في الأردن أكثر من 656 ألف لاجئ سوري مسجلين بمفوضية اللاجئين، من بين 747 ألفًا يعيشون في البلاد، بينما تقدّر الحكومة الأردنية أن عدد السوريين على أراضيها يبلغ 1.3 مليون لاجئ.
وكانت الحكومة الأردنية طلبت، في حزيران الماضي، تمويلًا بقيمة 6.6 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين على أراضيها خلال العامين المقبلين.
–