محافظة القنيطرة تؤكد تشددها في منع مخالفات البناء

دعا محافظ القنيطرة، عبد الحليم خليل، رؤساء البلديات إلى عدم التهاون مع مخالفات البناء، مؤكدًا على محاسبة أي تقصير في هذا الصدد.

وخلال لقائه رؤساء الوحدات الإدارية في تجمعات درعا وريف دمشق، الأحد 20 من كانون الأول، أشار خليل إلى ضرورة تطبيق المرسوم التشريعي رقم “40” لعام 2012 الخاص بمخالفات البناء.

وقال إنه يجب الحؤول دون قيام أي مخالفة وإيقافها بشكل فوري، لافتًا إلى أنه ستتم محاسبة أي رئيس بلدية متهاون أو مقصر في عمله.

كما أكد على ضرورة الالتزام بالنظافة العامة وتحصيل الغرامات المالية من المخالفين وفقًا للقانون “49” لعام 2004، المتعلق بشؤون الحفاظ على النظافة والمظهر الجمالي للأبنية والمحال التجارية والحدائق العامة.

وطلب خليل من الوحدات الإدارية الالتزام بتبادل الخبرات وعقد لقاءات دورية بين رؤسائها، وتفعيل دور المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية ولجان الأحياء.

وأصدرت حكومة النظام السوري منذ بداية عام 2011، مجموعة من القوانين والمراسيم التشريعية المتعلقة بحقوق الملكية والعقارات والمساكن، وكان لها تأثير على السوريين وخاصة من هم خارج البلاد.

وانقسمت هذه القوانين إلى ثلاثة أقسام، منها ما هو متعلق بشكل مباشر بالعقارات والملكية وإحداث مناطق تنظيمية وإزالة الأنقاض ومخالفات البناء.

ومن بين هذه القوانين المرسوم التشريعي رقم “40” لعام 2012، الذي نص على إزالة الأبنية المخالفة بعد تاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي مهما كان نوعها وموقعها وصفة استثمارها، أو استعمالها بالهدم وترحيل الأنقاض على نفقة كل من كانت المخالفة لمصلحته.

وفرض غرامة مالية من ألفين إلى عشرة آلاف ليرة سورية عن كل متر مربع على كل من تثبت مسؤوليته عن المخالفة.

واشترط المرسوم استثناء المخالفات من أحكام هذا القانون بعد إثبات قدم المخالفة، بحيث يكون ذلك قبل تاريخ إصدار القانون، الأمر الذي يصعب إثباته بغياب أصحاب الحيازات وتقديمهم الدلائل، بحسب دراسة صادرة عن القاضيين خالد الحلو وريم صلاحي  في “مجلس القضاء السوري المستقل”.

وتكمن خطورة المرسوم بكونه أداة للحكومة لإزالة كل الأبنية المخالفة، حتى القديمة منها، التي يصعب توثيق تاريخ حدوث المخالفة في بنائها خاصة بغياب أصحابها.

–