“مجلس دير الزور” ينعى قياديًا شارك في مجزرة عامودا

نعى “مجلس دير الزور المدني” التابع لـ”الإدارة الذاتية” في شمالي وشرقي سوريا داود حاج علي، الملقب بـ”حمزة تولهدان”، الذي يعمل مستشارًا للمجلس، وهو أحد المتهمين بالمشاركة في مجزرة عامودا عام 2013.

وقالت هيئة بلديات دير الزور، عبر صفحتها في “فيس بوك”، إن داود حاج علي قُتل أمس، السبت 19 من كانون الأول، بحادث سير على طريق لخرافي الواصل بين محافظتي دير الزور والحسكة شمال شرقي سوريا.

بينما ذكرت قناة “العالم” الإيرانية أن داود قُتل نتيجة انفجار عبوة ناسفة بسيارته.

ولم يتسنَّ لعنب بلدي التحقق من سبب الوفاة من مصدر محايد.

واتهم ناشطون كرد داود، الذي عمل مؤخرًا مستشارًا لـ”مجلس دير الزور المدني”، بالمشاركة بالمجزرة التي نفذتها “وحدات حماية الشعب” (الكردية) في مدينة عامودا شمالي محافظة الحسكة، بالقرب من الحدود السورية- التركية في 27 و28 من حزيران 2013، والتي اعترفت “الوحدات” بارتكابها لاحقًا.

https://twitter.com/Dkamshli/status/1340451604537991169

وكان داود حينها من القيادات المشاركة في قمع المتظاهرين ضد النظام السوري، الذين طالبوا بالإفراج عن المعتقلين.

كما أشرف على تعذيب المعتقلين والجرحى الناجين من مجزرة عامودا، بمن فيهم النساء و بعض كبار السن، وتنفيذ مداهمات مستمرة على منازل الناشطين السياسيين بعامودا، بحسب مصادر متقاطعة تحدثت عن أدواره.

وذكرت شبكة “صدى الشرقية“، عبر صفحتها في “فيس بوك”، نقلًا عن مصادر محلية، أن بعض المقربين من “مجلس دير الزور” يلقبونه بالحاكم الفعلي لريف دير الزور الواقع تحت سيطرة “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد)، إذ كان ضمن الوفد المرافق لرئيس “مجلس دير الزور”، غسان اليوسف، في زيارته الأخيرة إلى السعودية، حيث التقيا بمسؤولي الخارجية السعودية.

ويعتبر داود مؤسس مجموعات “الشبيبة الثورية” المسماة “جوانين شورشكر” في عامودا، بحسب ما قاله المحامي الكردي فيصل بدر.

وهي إحدى المجموعات المسؤولة عن قمع من يخالف “الوحدات”، المتهمة بأنها ذراع حزب “العمال الكردستاني” (PKK) في سوريا، وشاركت بعمليات التجنيد الإجباري واقتحام منازل المدنيين.

مجزرة عامودا بيد “الوحدات”

في أواخر حزيران من عام 2013، قتل عناصر من “الوحدات” مدنيين عبر إطلاق الرصاص عليهم في مدينة عامودا بريف الحسكة.

وكانت عامودا تشهد احتجاجات على خلفية اعتقال “الوحدات” ثلاثة ناشطين في الثورة السورية، وقد دخل حينها عدد آخر من الناشطين في إضراب مفتوح عن الطعام إلى أن يطلق سراح الناشطين الثلاثة.

وفي 27 من حزيران من ذلك العام، فُرض طوق أمني شديد الرقابة حول عامودا، وطلبت “الوحدات” من أي شخص في ذلك اليوم إثبات هويته بأنه من سكان المدينة ليدخلها.

ومع حلول المساء، خرجت مظاهرة في المدينة للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، واجهتها قوة عسكرية من “الوحدات” بالرصاص لتفريقها، ما أوقع ستة قتلى من المدنيين، بينهم أطفال، إضافة إلى إصابة العشرات بجروح.

وأعلن القائد العام لـ”قسد”، مظلوم عبدي، في 26 من حزيران الماضي، أي بعد سبع سنوات من ارتكاب المجزرة، جاهزيته للاعتذار والتعويض المعنوي والمادي للمتضررين وذوي ضحايا مجزرة عامودا، بينما أصدرت “الوحدات” بيانًا اعترفت فيه بالمجزرة.

–