“العدالة التصالحية” سببها “خطأ فني”.. كيف توثق جلسات اللجنة الدستورية

أثار استخدام المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، مصطلح “العدالة التصالحية” في إحاطته أمام مجلس الأمن، في 16 من كانون الأول الحالي، العديد من ردود الفعل في الأوساط السياسية السورية، تبعها توضيح من قبل الرئيس المشترك لوفد المعارضة، هادي البحرة، حول آلية تسجيل جلسات اللجنة الدستورية وحفظها.

وجاء في توضيح لمكتب بيدرسون أمس، الجمعة 18 من كانون الأول، أنه “أدى خطأ فني غير مقصود إلى وصف بعض أعضاء الثلث الأوسط على أنهم طرحوا نقاطًا خلال الجلسة الأخيرة للجنة الدستورية تتعلق بالعدالة التصالحية، لكنهم لم يستخدموا هذا المصطلح في بياناتهم المكتوبة والشفوية”.

وبحسب التوضيح، “البيان الخاص الذي أشارت إليه الإحاطة لم يذكر في الواقع سوى العدالة التعويضية، في سياق الحديث عن السكن والأراضي وحقوق الملكية”.

وكان بيدرسون خلال مناقشة عودة اللاجئين في إحاطته، قال إن أعضاء من قائمة “المجتمع المدني” قدموا نقاطًا تتعلق بعودة اللاجئين الطوعية والكريمة والقضايا المتعلقة بها، ومنها “إعادة المساكن والأراضي والممتلكات، والعدالة التصالحية، والآليات الدستورية المستقلة والحيادية ذات الصلة”.

وقالت عضو وفد قائمة المجتمع المدني في اللجنة الدستورية إيلاف ياسين، لمجموعة افتراضية من الإعلاميين بحضور عنب بلدي، إن بيدرسون لا يستطيع أن يجتمع بجزء من المجتمع المدني دون آخر، وبالتالي “قطعًا” لم يحدث شيئان: الأول لم يتداول هذا المصطلح (العدالة التصالحية) على الإطلاق، خلال الجلسات والجولة الأخيرة من قبل الوفود الثلاثة في محادثات اللجنة الدستورية، التي تضم وفد المعارضة، ووفد النظام، ووفد المجتمع المدني، والثاني أن المصطلح لم يجرِ تداوله في غرف مغلقة.

اقرأ أيضًا: ما “العدالة التصالحية” التي ذكرها بيدرسون واعترض أعضاء “اللجنة الدستورية” عليها

وأكد الرئيس المشترك لوفد المعارضة في محادثات اللجنة الدستورية، عبر حسابه في “فيس بوك” أمس، أنه لم يذكر أو يبحث مصطلح “العدالة التصالحية” في اجتماعات اللجنة الدستورية منذ تأسيسها إلى الآن، في كل مداخلات اللجنة منذ بداية عملها.

وأضاف البحرة أنه حتى الوقت الحالي، يستخدم ممثلو “هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة” مصطلحًا واحدًا وهو “العدالة الانتقالية”، “وكل مداخلاتهم بخصوصها تشدد على أنه لا حل مستدام إن لم يتم تحقيقها”.

كيف توثق جلسات اللجنة الدستورية

وتسجل كل محاضر اجتماعات اللجنة الدستورية صوتيًا، ثم تفرغ كتابة ويحتفظ بها لدى مقر سكرتارية اللجنة في مدينة جنيف، كما تسلم نسخة منها لكل من الرئيسين المشاركين، حسب البحرة.

وأضاف البحرة أن التسجيلات هي “المحاضر الرسمية الوحيدة المعتمدة لتوثيق الجلسات، ولا يعتد بأي شيء أخر من قبل أي جهة كانت، أي لا مجال للتحريف والادعاءات”.

ولا وجود لأي وثائق توقع وتتبادلها الأطراف، ولا يتبادل الأطراف فيما بينهم أوراقًا أو وثائق بشكل مباشر، إنما تطبع مداخلات الأعضاء من قبلهم، ويضعون أسماءهم عليها والطرف الذي يمثلونه، وتسلم نسخة منها للسكرتارية لتوضع على طاولة في مدخل القاعة يستطيع أي عضو من أي طرف أن يحصل على نسخة منها، حسب البحرة.

وفي 6 من كانون الأول الحالي، قالت إيلاف ياسين لعنب بلدي، إن لدى اللجنة الدستورية آلية لتمرير القرار، إذ توجد لجنة مصغرة تناقش وتتفق على صيغة ما، وفي حال اتفاق الوفود الثلاثة على مبدأ محدد، فيجب أن يعرض الاتفاق على اللجنة الموسعة التي تضم 150 عضوًا لتقر بالمبدأ.

أي أن اللجنة المصغرة التي تضم 45 عضوًا (15 عضوًا من كل وفد) لا تتخذ قرارًا إلا بالرجوع إلى القائمة الموسعة، والتصويت عليه وحيازته على النسبة المطلوبة من إجمالي عدد الأصوات.

–