أعضاء في اللجنة الدستورية يعترضون: لم نتحدث عن “العدالة التصالحية”

أبدى عدد من أعضاء قائمة “المجتمع المدني” في اللجنة الدستورية السورية اعتراضهم على ترجمة مصطلحات وردت بمداخلاتهم خلال تقديمها في إحاطة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون.

وفي بيان أصدره، الأربعاء 16 من كانون الأول، كل من الأعضاء صباح الحلاق، ورغداء زيدان، وخالد الحلو، ومازن غريبة، وإيمان شحود، وإيلاف ياسين، أشاروا إلى ورود خطأ في الترجمة لبعض المصطلحات بإحاطة بيدرسون التي تلاها، أمس، والتي تحدثت عن محتوى الأوراق التي قدمتها الوفود الثلاثة في اللجنة الدستورية بجولتهم الأخيرة.

ونفى البيان استخدام مصطلح “العدالة التصالحية” في أي من المداخلات، مشيرين إلى حديث البعض في مداخلاتهم عن “العدالة الانتقالية”.

اقرأ أيضًا: طريق تطبيق العدالة الانتقالية في سوريا مليء بالعقبات.. هل من أمل؟

وفي سياق مناقشة موضوع عودة اللاجئين، استخدم ستة من أعضاء “المجتمع المدني” مصطلح “العدالة التعويضية” للتأكيد على حق اللاجئين باسترداد ممتلكاتهم العقارية التي حُرموا منها بطرق تعسفية وغير قانونية.

وأوضح البيان أن ذكر هذا المصطلح جاء في السياق التالي، “(…) وضمان حقوقهم في أن يستعيدوا أي مساكن أو أراضٍ أو ممتلكات حُرموا منها بطريقة تعسفية أو غير قانونية. وأن يعتبر الرد سبيل الانتصاف المفضل وعنصرًا أساسيًا من عناصر العدالة التعويضية”.

وطالب الأعضاء الأمم المتحدة بتوخي الدقة في المصطلحات المستخدمة على لسان أعضاء قائمة “المجتمع المدني”، وألا يتم تقديم مداخلاتهم على أنها هامشية.

ولفت الموقعون إلى التزامهم بـ”نقل آلام الناس وطرح مطالبهم وتلبية تطلعاتهم”، وفقًا للبيان.

وبدأت الجولة الرابعة من اجتماعات اللجنة الدستورية في 30 من تشرين الثاني الماضي، وانتهت في 4 من كانون الأول الحالي.