ناشطون فلسطينيون يحتجون على إدارة محافظة دمشق لمخيم “اليرموك”

اعترض ناشطون فلسطينيون على عمل “دائرة الخدمات” المكلفة من قبل محافظة دمشق بإدارة مخيم “اليرموك”، مطالبين بإعادة “اللجنة المحلية” التابعة لوزارة الإدارة المحلیة.

ونقلت “مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا“، الأربعاء 16 من كانون الأول، عن مهندسين وناشطين فلسطينيين مطالبتهم بإعادة مهمة إدارة مخيم “اليرموك” إلى “اللجنة المحلية”، متهمين “دائرة الخدمات” بالفشل بإدارة المهام الملقاة على عاتقها.

واعتبر المعترضون أن “دائرة الخدمات” أضرّت بالمخيم بدل تقديم النفع له، إذ إنها انشغلت بالمهام الإدارية على حساب توفير الخدمات داخله، إضافة إلى تقاعسها عن خدمته طوال فترة سيطرة النظام عليه.

كما وجهوا الاتهام لـ”دائرة الخدمات” بإبعاد أبناء المخيم الفاعلين عن المشاركة في إدارة ملفه، بينما كان لهم دور بارز في فترة تولي “اللجنة المحلية” هذه المهمة.

وسبق صدور المخطط التنظيمي لمخيم “اليرموك” إلغاء “اللجنة المحلية” للمخيم من قبل رئيس حكومة النظام السوري السابق، عماد خميس، الذي أصدر القرار رقم “61″، في 11 من تشرين الثاني 2018، المتضمن إحلال محافظة دمشق محل “اللجنة المحلية لمخيم اليرموك”، بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، ووضع العاملين في “اللجنة” الذين هم على رأس عملهم تحت تصرف محافظة دمشق.

وبرر وزير الإدارة المحلية والبيئة، حسين مخلوف، حلّ اللجنة بأنه من أجل “تسخير الطاقات الكبيرة المتوفرة لدى محافظة دمشق من إمكانات وكوادر وخبرات، بهدف إعادة تأهيل البنى التحتية لمخيم اليرموك، وبالتالي تسهيل عودة المهجرين من أبناء المخيم إليه”، بحسب ما نقل عنه موقع مجلس الوزراء، في 11 من تشرين الثاني 2018.

اقرأ أيضًا: مخيم “اليرموك”.. حلم العودة الجديد

من “اللجنة المحلية”؟

أُسست “اللجنة المحلية” في عام 1964، وكانت تابعة لوزارة الإدارة المحلية، ومهمتها، بحسب كتاب صادر عن رئيس مجلس الوزراء في أيار 1987، “حصر مهمة لجنة اليرموك بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، وإدارة العقارات التابعة للمؤسسة العامة للاجئين الفلسطينيين، وبما لا يتعارض مع أنظمة البناء النافذة في المحافظة والشروط العمرانية المقررة فيها، ومنع التصرف بالعقارات المخصصة لإيواء اللاجئين”.

ويرأس اللجنة شخص يحمل الجنسية الفلسطينية، ويعيّن من قبل “الهيئة العامة للاجئين الفلسطينيين العرب” بالتعاون مع التنظيم الفلسطيني في القيادة القطرية لحزب “البعث العربي الاشتراكي”.

وكانت “اللجنة المحلية” تعتبر وحدة إدارية تتبع بشكل مباشر لوزارة الإدارة المحلية، ولا تخضع لوصاية محافظة دمشق، ولديها صلاحيات مشابهة لصلاحية مجالس البلديات.

وفي حديث سابق لعنب بلدي، أكد المحامي عمار القدسي أن الاستقلالية الإدارية للجنة مكنتها من رسم الخطط التطويرية والعمرانية والخدمية، دون تدخل من قبل محافظة دمشق، التي حاولت سابقًا إدراج المخيم ضمن نطاق مخططاتها التنظيمية فيما يسمى “إقليم دمشق الكبرى“، لكن خصوصية “اللجنة المحلية” وتبعيتها بشكل مباشر لوزارة الإدارة المحلية حال دون ذلك.

وأوضح القدسي أنه بإلغاء “اللجنة المحلية” ووضعها في تصرف المحافظة، صار المخيم خاضعًا لقوانين المحافظة الخاصة بالتنظيم وخاصة القانون رقم “10” والقانون رقم “23“، ما يعني إزالته باعتباره منطقة مخالفات، وإحداث منطقة تنظيمية جديدة، ما قد يؤدي إلى تقويض اعتباريته كمخيّم، ليكون تحت تعريف جديد كحي من أحياء مدينة دمشق.

اقرأ أيضًا: رغم الوعود.. صعوبات كبيرة تحول دون عودة أهالي مخيم “اليرموك” وإثبات ملكياتهم

تبعات إلحاق المخيم بمحافظة دمشق

وكان المدير التنفيذي لمجموعة “العمل من أجل فلسطينيي سوریا”، أحمد حسين، حذر في حديث سابق لعنب بلدي من تداعيات تنفيذ المخطط التنظيمي المقترح في المخيم، وكذلك من إلحاقه تنظيميًا بمحافظة دمشق.

ولفت إلى أن “مجموعة العمل” تابعت بقلق بالغ هذا القرار، وأكدت حينها أنه ومنذ صدوره توقفت كليًا أعمال رفع الأنقاض التي كانت تشرف عليها “اللجنة المحلية” في المخيم، وبدأت تتلاشى آمال سكان “اليرموك” بالعودة إلى مخيمهم، خاصة مع الموجة الكبيرة من النهب والسلب للممتلكات الخاصة والعامة من قبل عناصر قوات النظام السوري واللجان والميليشيات الموالية له.

وأوضح أن “مجموعة العمل” رصدت قيام هذه العناصر بحفر شوارع المخيم بشكل واسع من أجل استخراج الأنابيب البلاستيكية وكوابل الهاتف والكهرباء وغيرها، لبيعها على شكل مواد خام وخردة، كما لوحظ عدم قيام السلطات المعنية بأي إجراء للحد من هذه الظاهرة، وهو الأمر الذي أدى إلى انهيار تام للبنى التحتية في المخيم التي كانت تعاني أصلًا من تعطل كبير في خدماتها.

–