مجلس الشعب يقر موازنة 2021 بـ8500 مليار ليرة سورية

أقر مجلس الشعب في سوريا الموازنة العامة لعام 2021، والمحددة بثمانية آلاف و500 مليار ليرة سورية.

وتعتبر الموازنة عقب إقرارها من المجلس اليوم، الأربعاء 16 من كانون الأول، قانونًا بعدما صوّت المجلس على المشروع، بحسب ما نقلته صحيفة “الوطن” المحلية.

وتضمنت الموازنة مواد تتعلق بصرف المكافآت التشجيعية، بمبلغ لا يتجاوز مليوني ليرة سورية، بقرار من الوزير المختص أو من في حكمه.

وأكد رئيس لجنة مناقشة الموازنة، محمد ربيع قلعه جي، أن الوزارات مكلفة بمتابعة تنفيذ ما ورد في الموازنة، لافتًا إلى أن الوزارة التي لا تنفذ خططها ولا تصرف اعتماداتها، ستخفض اعتماداتها وتوجه إلى اعتمادات وزارات أخرى تنفذ الخطط حسب التوصيات المحددة لها في تقرير لجنة الموازنة والحسابات.

وأيد وزير المالية، كنان ياغي، توصية رئيس اللجنة بأن تكون هناك متابعة دورية للوزارات كل ثلاثة أشهر، وخصوصًا ما يتعلق بموضوع الاعتمادات الاستثمارية.

ووفق سعر صرف الدولار الرسمي، بلغت الموازنة المالية للعام المقبل 6.8 مليار دولار تقريبًا، بينما بلغت موازنة عام 2019، 9.2 مليار دولار.

اقرأ أيضًا: أقل بنحو 2.5 مليار دولار.. مجلس الوزراء يطرح الاعتمادات الأولية لموازنة 2021

وكان المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي برئاسة حسين عرنوس، طرح مشروع الموازنة، في 27 من أيلول الماضي، موضحًا أنها ستكون بزيادة 4000 مليار ليرة سورية على موازنة عام 2020، وفقًا لما ذكرته “رئاسة مجلس الوزراء” في موقعها.

وأعلن المجلس، حينها، أن مشروع الموازنة يهدف إلى تأمين 70 ألف فرصة عمل في القطاعين الإداري والاقتصادي، ويركز على دعم وتحفيز القطاع الخاص الزراعي والصناعي والسياحي مع زيادة الاعتمادات الخاصة بالضمان الصحي.

وقال وزير المالية، إن النفقات العامة في موازنة عام 2021 موزعة على نفقات جارية (رواتب، أجور، تعويضات) بنحو سبعة آلاف مليار ليرة سورية، و1500 مليار ليرة سورية على الإنفاق الاستثماري، مضيفًا أن مخصصات الدعم الاجتماعي بلغت 3500 مليار ليرة سورية موزعة على دعم الدقيق التمويني، ودعم المشتقات النفطية

وكان مجلس الوزراء اعتمد، في 20 من تشرين الأول الماضي، مشروع قانون الموازنة.

عجز الموازنة

بلغ عجز الموازنة المالية في سوريا لعام 2020 نحو 1400 مليار ليرة.

وعجز الموازنة هو الحالة التي تتجاوز فيها النفقات حجم الإيرادات خلال فترة زمنية محددة، بحيث يكون إنفاق الفرد أو الحكومة أكثر من الإيرادات المتاحة.

وعلّق كرم شعار، وهو دكتور سوري في الاقتصاد وباحث في معهد “الشرق الأوسط” بواشنطن، على النسبة المنخفضة المخصصة للموازنة، بأنها مرتبطة بإنفاق استثماري في الأصل أصغر بكثير من العام السابق (الإنفاق الاستثماري المخطط لعام 2020 يبلغ 1.4 مليار ليرة سورية بينما بلغ في عام 2019 قرابة 2.2 مليار).

واعتبر شعار أن هناك حالة شلل شبه كامل للاقتصاد السوري لن يخرج النظام منها ما لم تجرَ تسوية سياسية.

وعلّق عضو مجلس الشعب السوري محمود بلال، خلال مناقشة مشروع الموازنة في المجلس، أنه محبط، وتحدث عن السعي لتحسين المعيشة بينما على أرض الواقع الغلاء يزداد وتتراجع قيمة الأجور والرواتب.

وتعكس نسبة الإنفاق الاستثماري وعجز الموازنة المتزايد الوضع الاقتصادي السيئ في سوريا.

–