عقوبات أمريكية على أنقرة تثير ردود فعل رافضة

فرضت الولايات المتحدة أمس، الاثنين 14 من كانون الأول، حزمة عقوبات على أنقرة، على خلفية شراء وتشغيل واختبار منظومة صواريخ “إس 400” الروسية للدفاع الجوي.

وذكرت وكالة “الأناضول” أن العقوبات شملت رئيس مؤسسة الصناعات الدفاعية بالرئاسة التركية “SSB”، إسماعيل دمير، ومسؤولي المؤسسة مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت.

كما سيتوقف بنك التصدير والاستيراد في الولايات المتحدة عن تقديم قروض للمؤسسة التركية.

وفي بيان صحفي نشرته أمس، الاثنين، أدانت وزارة الخارجية التركية العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن أنقرة ستتخذ الإجراءات اللازمة ضد قرار العقوبات الذي لا مفر من تأثيره سلبًا على العلاقات بين البلدين.

وانتقد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، فرض عقوبات على أنقرة بسبب شرائها المنظومة الروسية، واصفًا ذلك بالخطوة غير الشرعية من قبل واشنطن.

من جهتها، أدانت إيران على لسان وزير خارجيتها، جواد ظريف، العقوبات الأمريكية على أنقرة، إذ قال ظريف، “ندين العقوبات الأمريكية الأخيرة على تركيا ونقف مع شعبها وحكومتها”.

U.S. addiction to sanctions and contempt for international law at full display again.

We strongly condemn recent U.S. sanctions against Turkey and stand with its people and government.#NeighborsFirst

— Javad Zarif (@JZarif) December 15, 2020

وتأتي هذه العقوبات ضمن قانون “كاستا“، وهو قانون اعتمدته الولايات المتحدة لمعاقبة أعداء أمريكا، ويفرض عقوبات على إيران وكوريا الشمالية وروسيا، وتم تمريره إلى مجلس الشيوخ وإقراره في 27 من تموز عام 2017.

وذكرت صحيفة “فورين بوليسي” أن العقوبات لن تشمل الرئيس التركي أو عائلته، ولن تكون شديدة على البنوك التركية.

وقررت تركيا في عام 2017 شراء منظومة “S-400” الروسية للدفاع الجوي، بعد مماطلة الولايات المتحدة في منح أنقرة مقاتلات “F-35” التي منحتها مؤخرًا للإمارات ضمن صفقة بأكثر من 23 مليار دولار أمريكي.

وفي نيسان من عام 2019، أعلنت الولايات المتحدة تعليقها عمليات تسليم مقاتلات “F-35” لأنقرة.

وفي 12 من تشرين الثاني الماضي، أبدى وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، استعداد بلاده لتبديد مخاوف واشنطن بشأن توافق المنظومة الروسية مع المقاتلات الأمريكية، بحسب ما نقلته وكالة “الأناضول”.

وفي تشرين الثاني من عام 2019، فرضت الولايات المتحدة عقوبات شملت وزارتي الدفاع والطاقة التركيتين، ردًا على العملية العسكرية التركية “نبع السلام” شمالي سوريا.

–