تحديات وصعوبات تواجه المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا

عنب بلدي- روزنة

تتصدر سوريا قائمة الدول الأكثر احتياجًا للمساعدات الإنسانية، وفقًا لتصنيف الأمم المتحدة التي قدّرت حاجة السوريين إلى المساعدات بستة ملايين دولار، كما يعيش تحت خط الفقر 90% من السوريين.

وتلعب منظمات عاملة في سوريا أو في دول الجوار دورًا رئيسًا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى المستفيدين منها، وتواجه صعوبة في تأدية دورها، وعراقيل إدارية وتنظيمية متنوعة، منها صعوبات في تحويل الأموال وإيصالها إلى مختلف المناطق في سوريا.

استطلع برنامج “صدى الشارع” المُذاع عبر راديو “روزنة” التحديات المالية التي تواجه المنظمات، وتأثير بعض العراقيل على استمرارية عملها وتقديم الخدمات للسوريين.

وطرح البرنامج استطلاعًا للرأي لسوريين في إدلب وحلب، بشأن ما إذا كان لإغلاق بعض المنظمات أو تقليل خدماتها أثر مباشر على الأشخاص.

وأجمع من اُستطلعت آراؤهم على تأثير العراقيل التي تواجه عمل المنظمات في تأمين خدمات ومعونات مقدمة لسوريي الداخل.

تحديات تواجه المنظمات في تحصيل الأموال من الجهات الداعمة

تمر المساعدات الإنسانية المقدمة عبر المنظمات بدائرة كبيرة، بدءًا من صدور التمويل حتى وصولها إلى مستحقيها.

وتحدثت مديرة قسم الأبحاث والمتابعة والتقييم في المنظمة الألمانية “Impact”، جلنار أحمد، عن التحديات التي تواجه المنظمة باعتبارها ليست تحديات جديدة، مستندة إلى بحث متخصص قام به الدكتور جوزيف ضاهر في المنظمة الألمانية.

وأوضحت أحمد، أن التحديات المالية ليست جديدة، والبعض منها يعود لقوانين مكافحة الإرهاب، ومنها مشاكل تتعلق بهيكلية المنظمة التي تتداخل مع بعضها، مضيفة أن التحديات تختلف من مكان لآخر.

وتبدأ العراقيل من حصول المنظمة على الترخيص، مضيفة أن أنظمة عمل المؤسسات بالشكل القانوني معقدة وغير واضحة في بعض الدول، ومتغيرة من دولة لأخرى.

ومن الصعوبات أيضًا، فتح حساب بنكي رسمي، وصعوبات في التحويل ووصول المنحة إلى حساب المؤسسة، الذي يتعرض أحيانًا لإيقاف أو تأخير بحسب النظام البنكي العالمي.

وفيما يتعلق بإدخال المساعدات إلى سوريا، فللموضوع علاقة بتعقيدات شبكة البنوك داخل سوريا، وتأثره بنظام العقوبات المفروض.

قنوات غير رسمية لتحويل الأموال

تعمل 44% من المنظمات الإنسانية في مناطق المعارضة، بينما تصل نسبتها إلى 23% خارج سوريا، و19% تعمل في مناطق “الإدارة الذاتية”، و14% من المنظمات تعمل داخل مناطق النظام، بحسب ما قاله الدكتور في الاقتصاد فراس شعبو.

وتعمل المنظمات على تنمية الوضع الاقتصادي داخل سوريا، بوجود عائلات تعيش على ما تقدمه من دخل ومواد إغاثية.

وأُنشئت 90% من المنظمات العاملة في سوريا قبل عامي 2016- 2017، وأشار شعبو إلى أن لإنشاء منظمات جديدة إجراءات رقابية وأمنية مشددة.

وضرب مثالًا أن تركيا تراقب الأموال القادمة للمنظمات العاملة في الشمال السوري، باعتبار أن الكثير من التمويل يصل عبر الأنظمة البنكية في تركيا، إلى مناطق سيطرة فصائل المعارضة في سوريا.

وكان لافتتاح فرع “البريد الحكومي التركي” (ptt) دور في توفير وصول سيولة نقدية لتسهيل وصول المساعدات، ما يوفر للمنظمات الحصول على السيولة النقدية خارج إطار الأنظمة البنكية.

انعدام فرص استخدام الطرق الرسمية للحوالات

قالت مديرة قسم الأبحاث والمتابعة والتقييم في منظمة “Impact”، جلنار أحمد، إنه بسبب التعقيدات والتحديات المركبة التي تواجه آلية وصول الأموال إلى المنظمات، كانت هناك آليات ومحاولات تأقلم منها لتتمكن من تحويل الأموال إليها.

وضربت مثالًا، أنه لتجنب استقبال التحويلات البنكية، اضطرت مؤسسات معيّنة إلى إزالة اسم سوريا، بسبب رفض بعض البنوك إجراء أي معاملة بوجود كلمة سوريا.

طرق نقل الأموال مع صعوبة التحويل بشكل رسمي

مدير جمعية “هذه حياتي” التطوعية، سارية الراضي، قال إن أبرز المشاكل التي تواجههم، مشكلة في التحويل المباشر إلى سوريا، موضحًا أن الجهات المانحة تضطر للتحويل عبر تركيا أو أي بلد حدودي ثم تُنقل الأموال عبر مسافرين أو أفراد إلى الداخل السوري.

وتحدث الراضي عن خطورة نقل الأموال، مضيفًا أن الحال هذه مستمرة منذ عشر سنوات حتى اليوم.

وطالب بضرورة تسهيل نقل الأموال إلى الداخل السوري، دون اللجوء لنقلها عبر الأشخاص.

أُعدت هذه المادة ضمن اتفاقية التعاون بين صحيفة عنب بلدي وراديو “روزنة”.

–