مجلس مدينة إدلب: عمليات تجميل المدينة “نظامية وتتبع الأنظمة الهندسية”

تعاني مدينة إدلب شمال غربي سوريا من نمو عمراني سريع بالتزامن مع التطور السكاني الذي يفرض تلبية احتياجات أعداد أكبر للإسكان والوظائف والبنى التحتية، والتخطيط الهندسي للمدينة الذي يُسهم بتطوير العمران للابتعاد عن مشكلة العشوائيات العقارية.

وخلال اجتماع المدير العام للمجالس المحلية في حكومة “الإنقاذ” العاملة في المنطقة، أحمد اليوسف، برئيس مجلس مدينة إدلب، خير الدين عيسى، ورئيس بلدية إدلب، صالح الأسود، أُعلن عن مشاريع خدمية ضمن ورشات هندسية لتجميل المدينة.

كما تضمن بيان الاجتماع، المنشور في 3 من كانون الأول الحالي، بدء عمليات صيانة شوارع المدينة الرئيسة وتعبيدها، بالإضافة إلى إنشاء أسواق شعبية ليتمكن أصحاب “البسطات” المخالفة من نقلها إلى أماكن مخصصة، خصوصًا تلك التي وُجهت إليها إنذارات بالإزالة.

ويُشرف مجلس مدينة إدلب، خلال كانون الأول الحالي، على عمل الورشات الفنية في دواري “السبع بحرات” و”السجن”، وسينتهي العمل بهما في “الأيام القريبة المقبلة”، بحسب ما قاله رئيس المجلس في حديث إلى عنب بلدي، و”جاري العمل والدراسات الهندسية لتنظيم وإعادة ترتيب المدينة على مراحل وفق الإمكانيات المتاحة”.

وتقوم الورشات على عمليات مساحية وعقارية “نظامية وفق الأسس الفنية الصحيحة، بعيدًا عن العشوائيات”، بحسب قول عيسى.

وستشمل هذه العمليات الهندسية في مرحلتها الأولى الساحات والدوارات الرئيسة ومداخل المدينة.

وفي 30 من أيلول الماضي، دعت “الإنقاذ” المهندسين في المنطقة إلى تشكيل نقابة لهم، على الرغم من وجود نقابة فاعلة منذ عام 2018 تجمع أكثر من 600 مهندس.

وهذه الدعوة من قبل “الإنقاذ” جاءت بعدما أخذت العلاقة بينها وبين نقابة المهندسين الفاعلة منذ 2018 طابع عدم التعاون في تطبيق المخططات التنظيمية، لا الحفاظ عليها.

وأعلن فرع نقابة المهندسين في إدلب استقالة مجلسه بالكامل بعد تزايد الضغوط من حكومة “الإنقاذ”.

واعتبر عيسى أن العمليات الهندسية التي بدأت خلال كانون الأول الحالي لتجميل المدينة صادرة بشكل رسمي وفق المعايير الهندسية بتوجيهات وزارة الإدارة المحلية والخدمات في حكومة “الإنقاذ”، وذلك “لمواكبة التزايد السكاني الحاصل بعد موجات النزوح الأخيرة”.

اقرأ: العمران في إدلب يخاطر بالفوضى الدائمة

ودفعت موجات النزوح لتعديل المخططات التنظيمية التي كانت تحتفظ بها مديرية الخدمات الفنية التابعة لحكومة النظام السوري في إدلب، وفق ما قاله المهندس المكلف بتسيير أمور الخدمات الفنية في “الإنقاذ”، المهندس مصطفى صطوف، في حديث سابق إلى عنب بلدي.

“كل موجة نزوح كانت ترافقها مراجعات جديدة حسب التوزع السكاني والأهمية”، حسبما أضاف صطوف، مشيرًا إلى أن “الحكومة” شكلت لجانًا إقليمية عالجت مخططات بعض القرى والمخططات التنظيمية فيها، مثل دركوش وتفتناز، وعدّلت بعض الصفات السكنية في المباني لتستوعب الزيادة السكانية.

اقرأ: “عقود منفعة” تحكم مساكن أسمنتية بديلة في الشمال السوري

وكانت أحدث تلك اللجان التي أعلنت عنها “الإنقاذ” هي اللجنة الإقليمية لبلدتي سرمدا والدانا، اللتين تشهدان تزاحمًا شديدًا للنازحين، لموقعهما الكائن قرب الحدود التركية التي تعتبر أكثر أمنًا من القصف والاستهداف، وأشار صطوف إلى أن مهمة اللجنة هي القيام بمسح فني تفصيلي لجميع المخالفات، ومعالجتها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

–