“الإسكان” تعلن تخصيص مساكن للمكتتبين في عدد من المحافظات السورية

خصصت المؤسسة العامة للإسكان مساكن للمكتتبين على مشاريعها في عدد من المحافظات السورية، داعية المستفيدين إلى مراجعة فروعها.

وأعلنت المؤسسة، الأحد 13 من كانون الأول، عن تخصيص عدد من المساكن بمشاريع السكن الشبابي، والعمالي، والبديل، والادخار السكني، والبرنامج الحكومي، وشاغلي المخالفات بحلب، وذلك في محافظات ريف دمشق، والسويداء، وحمص، وحماة، وحلب، واللاذقية.

ودعت المؤسسة المكتتبين المشمولين بإعلانها إلى مراجعة فروعها، والأجهزة المشرفة في المحافظات المعنية، للاطلاع على الجداول الاسمية، وجداول العمارات، ومواعيد جلسات التوزيع العلنية لاختيار المساكن التي ستعقد بدءًا من صباح يوم الأحد 27 من كانون الأول الحالي.

وكانت المؤسسة قررت، في 20 من تشرين الثاني الماضي، إعطاء مهلة جديدة للمكتتبين المنقطعين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم، وذلك حتى نهاية العام الحالي.

وأوضح المدير العام للمؤسسة، أيمن مطلق، أن مجلس الإدارة قرر عدم إلغاء الاكتتاب للمكتتبين على مشروع السكن العمالي المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية لمدة تقل عن ثلاث سنوات متصلة، ولمدة تقل عن سنتين متواصلتين بالنسبة لبقية المكتتبين في جميع مشاريع المؤسسة.

ويواجه قطاع الإسكان في سوريا صعوبات عدة خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بمشاريع السكن الشبابي، التي بدأ الاكتتاب عليها قبل عام 2002 وأُجّل تنفيذها بسبب تداعيات الأوضاع الأمنية في البلد.

ونظرًا إلى الاهتمام الذي حظي به قطاع الإسكان في سوريا بعد عام 2000، لقي مشروع مؤسسة الإسكان الذي أطلقته عام 2002 اهتمامًا من قبل الشباب، إذ تقدّم عليه ما يزيد على 120 ألف مكتتب، حسب إحصائيات المؤسسة، وتم قبولهم جميعًا.

ووُزِّع مشروع السكن الشبابي في دمشق على مراحل زمنية للتسليم، تراوحت بين خمس وسبع وعشر و12 سنة حسب تواريخ الاكتتاب، وأُعلن عن التسجيل لأول مرة عام 2002، تلاها عام 2004 و2005 وكان آخرها عام 2007.

وتسلم جزء من المكتتبين منازلهم، بينما لم يتسلمها آخرون كان من المفترض أن يتسلموها عام 2016.

ارتفاع أسعار العقارات

وفي الآونة الأخيرة، ارتفعت أسعار مواد البناء في مناطق سيطرة النظام السوري بشكل كبير، الأمر الذي انعكس على أسعار العقارات التي باتت غير متناسبة مع الدخل الذي يؤمّنه المواطن.

ونقلت صحيفة “الوطن“، في 10 من كانون الأول الحالي، عن الخبير في الاقتصاد الهندسي محمد الجلالي قوله، إن سعر طن الحديد ارتفع بنسبة تصل إلى 25%، كما وصل ارتفاع سعر المتر المكعب من “البيتون المجبول” إلى 5%.

وتحدث الجلالي عن ارتفاع ملحوظ في أسعار العقارات نتيجة ارتفاع تكلفة مواد البناء، مشيرًا إلى أن هذه الأسعار هي رهن سعر صرف الليرة السورية، واستراتيجية تاجر العقارات.

وبمقارنتها بما كانت عليه قبل نحو ستة أشهر، ارتفعت أسعار العقارات بنسبة 25%، وفقًا لجلالي الذي لفت إلى أن الطلب حاليًا على العقارات الجديدة قليل نسبيًا.

وأكد الجلالي عدم التناسب بين أسعار العقارات ودخل المواطن، بما في ذلك بمناطق المخالفات، مبينًا أنه حتى تقسيط سعر السكن الشبابي صار مستحيلًا، إذ وصل سعره إلى نحو 70 مليونًا في ضاحية قدسيا على سبيل المثال.

–