زراعة القمح في درعا.. توزيع للبذار والأسمدة بعد التوقيع على تعهد خطي

بدأت الجمعيات التعاونية الفلاحية في درعا بتوزيع بذار القمح والأسمدة على الفلاحين بسعرها المدعوم، بعد إلزامهم بالتوقيع على تعهد خطي بعدم استعمال الأسمدة والبذار لغير أغراض زراعة القمح، “تحت طائلة المسؤولية”.

ويأتي الاهتمام الحكومي بمحصول القمح بعد أزمة الخبز التي عانتها المحافظة مع بقية المحافظات الواقعة تحت سيطرة النظام السوري خلال الأشهر الماضية، طُرحت خلالها أربع مناقصات لاستيراد القمح من روسيا لحل الأزمة مؤقتًا.

وفي حين وزعت الجمعيات الفلاحية بذار القمح والأسمدة على المزارعين، مطالبة بصور عن الهوية الشخصية للحصول على الموافقة الأمنية، مع منع بيع الأسمدة والبذار، إلا أنها لأول مرة في العام الحالي تطالب بتوقيع على تعهد خطي بألا تستخدم الأسمدة لأي محصول آخر.

هل الدعم كافٍ؟

تسلّم أبو عمار (رفض الكشف عن اسمه الكامل) مخصصاته من البذار والسماد ليزرعها في أرضه التي تبلغ مساحتها 50 دونمًا، وبرأيه فإن السماد المدعوم يساعد المزارعين على تخفيف تكاليف الإنتاج، لارتفاع أسعاره في السوق السوداء، إذ تسلّم سماد الآزوت بسعر 11 ألف ليرة سورية، وهو بسعر 50 ألف ليرة في السوق السوداء.

لكن المزارع اشتكى من عدم توزيع مادة “الترابة” (سوبر فوسفات)، التي يبلغ سعر الكيس منها، بوزن 50 كيلوغرامًا، 25 ألف ليرة سورية، في حين وزعتها الجمعيات التعاونية عام 2019 بسعر تسعة آلاف ليرة سورية، ودفع أبو عمار 450 ليرة سورية ثمنًا لكيلوغرام بذار القمح المدعومة من مؤسسة “إكثار البذار”.

وتستمر عمليات زراعة القمح في درعا بوتيرة “منخفضة”، إذ بلغت نسبة المساحات المزروعة حسب تصريح مدير الزراعة، عبد الفتاح الرحال، لجريدة “تشرين” الحكومية، في 7 من كانون الأول الحالي، 2450 هكتارًا من أصل الخطة التي وضعتها مديرية الزراعة، والتي تصل إلى 8996 هكتارًا للقمح المروي، وأما البعلي فبلغت مساحة زراعته 20 ألفًا و650 هكتارًا من أصل 77 ألفًا و256 هكتارًا.

وأرجع الرحال تأخر زراعة القمح في درعا لاستمرار المشاريع الزراعية لإنتاج الخضراوات، كالبندورة والباذنجان والبطاطا، لعدم حدوث موجات الصقيع التي تنهي زراعتها عادة، وتوقع زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالقمح خلال كانون الأول الحالي.

ينتظر نبيل المزارع البالغ من العمر 35 عامًا (رفض نشر اسمه الكامل)، انتهاء موسم الخس حتى يتمكن من حراثة الأرض وزراعة القمح، وقال لعنب بلدي، “حاولت الاستفادة من موسم الخس قبل زراعة القمح، وسأتأخر لمنتصف الشهر المقبل حتى أتمكن من ذلك”.

المزارعون لا يفضلون القمح

رصدت عنب بلدي آراء عدد من الفلاحين، الذين فضّل بعضهم زراعة محاصيل غير القمح، كالبطاطا والمزروعات الصيفية كالبطيخ والبندورة، نظرًا إلى مردودها الربحي الذي يزيد على مردود القمح.

وقال أحد المزارعين، إن نجاح زراعة القمح متوقف على “كثرة الأمطار”، وفي حال ندرتها يضطر المزارع لري المحصول على “الديزل”، وهذا الأمر “مكلف”، وخاصة بعد ارتفاع أسعار المحروقات، إذ وصل سعرها على “البسطات” إلى 1100 ليرة، حسب مراسل عنب بلدي في درعا.

كما انعكس ارتفاع سعر “الديزل” على ارتفاع تكاليف حراثة الأرض، إذ وصل سعر أجرة الجرار عن كل دونم أرض إلى ثمانية آلاف ليرة، في حين كانت الأجرة في الموسم الماضي أربعة آلاف فقط.

ورغم وعود من وزارة الزراعة بتأمين الجرارات، وتوزيع المازوت المخصص لمزارعي القمح، فإن المزارعين الذين التقتهم عنب بلدي قالوا إن الدولة لا تسهم بدعم حراثة الأرض، وإنما يتم ذلك على نفقة الفلاحين وبجرارات خاصة.

وقال المزارع الخمسيني أبو عمار، إن تخصيص الحكومة ليترًا مدعومًا واحدًا للدونم، كما فعلت عام 2019، لن يكفي، إذ يحتاج محرك “الديزل” من ستة رؤوس إلى ستة ليترات في الساعة.

وتحتاج سوريا إلى مليوني طن من القمح سنويًا لتأمين حاجتها من الخبز، حسب عدد السكان الحالي في مناطق سيطرة النظام السوري.

وشهدت محافظة درعا خلال الشهور الماضية أزمة في الحصول على الخبز، بعد فرض توزيعه من خلال المعتمدين تجنبًا للازدحام في الأفران، كتدبير احترازي للحد من تفشي فيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19)، في حين توقفت بعض الأفران عن العمل لعدة أيام، مع تضارب التصريحات الرسمية بين تأخر وصول الكميات المخصصة من الطحين وبين أعطال تؤدي إلى توقف الافران.

ودعا وزير الزراعة، محمد حسان قطنا، حسبما نقلت عنه صحيفة “الثورة” الحكومية، في 5 من كانون الأول الحالي، إلى “مساعدة الدولة” عن طريق تأمين الاكتفاء الذاتي من الخبز، وخبزه في البيت.

–