ندد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بانتهاكات لخفر السواحل اليونانية ضد طالبي اللجوء في بحر إيجة.
وفي تغريدة عبر “تويتر” نشرها صويلو، السبت 12 من كانون الأول، خاطب الوزير التركي برسالة وزير الهجرة اليوناني، نوتيس ميتاراكيس، بالقول “يومًا بعد يوم تتزايد حالات المعاملة اللاإنسانية والتعذيب من قوات خفر السواحل الخاصة بكم”.
وعبر إشارة (تاغ) لاسم الوزير اليوناني في تدوينته، أضاف صويلو، “شاهد قوات بلادك وهي تنخرط في أعمال غير إنسانية، وعمليات ضد طالبي اللجوء تتواطأ فيها فرونتكس (الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل) ويتجاهلها الاتحاد الأوروبي”.
وأرفق صويلو تغريدته بتسجيل مصوّر يظهر إنقاذ طالبي لجوء تعرضوا للضرب من قبل قوات خفر السواحل اليوناني، بعد تقييد أيديهم بأصفاد بلاستيكية.
https://twitter.com/suleymansoylu/status/1337770376517050369
وفي بيان لقيادة خفر السواحل التركي، ذكرت أن قواتها أنقذت، في 6 من كانون الأول الحالي، 17 طالب لجوء قبالة سواحل “رأس تك أغاتش” بولاية أيدن غربي تركيا.
وأوضح البيان أن عناصر خفر السواحل وجدوا طالبي اللجوء على متن قارب شبه غارق، بعد أن أجبرتهم القوات اليونانية على العودة إلى المياه الإقليمية التركية، بحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية الشبه الرسمية.
كما أنقذ خفر السواحل 11 طالب لجوء على متن قاربين، في 8 من كانون الأول الحالي، قبالة سواحل مدينة بودروم بولاية موغلا غربي تركيا، بحسب البيان.
وجاء في البيان أن طالبي اللجوء أجبرتهم قوات خفر السواحل اليوناني على العودة باتجاه المياه التركية.
الخفر اليوناني و”فرونتكس” تحت المجهر
منذ آذار الماضي، تزايدت الانتقادات للسلطات اليونانية بشأن الإعادة القسرية لعدد من المهاجرين إلى تركيا، سواء في بحر إيجة أم عبر الحدود البرية، بحسب موقع “مهاجر نيوز”.
ووثق عدد من الصحفيين جنودًا يونانيين يجبرون مهاجرين على الحدود، عند نهر “إيفروس”، على صعود حافلات أو شاحنات عسكرية لا تحمل لوحات، لنقلهم إلى جهات مجهولة حينها.
منظمات دولية، كمنظمة العفو الدولية ومنظمة “أوكسفام”، أكدت ارتفاع أعداد عمليات الإعادة القسرية للمهاجرين على الحدود البحرية، قبل أن يتمكنوا من التقدم بطلب لجوء.
وفي آب الماضي، نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تحقيقًا جاء فيه أن اليونان طردت أكثر من ألف مهاجر إلى أطراف مياهها الإقليمية في بحر إيجة.
ووثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أيضًا اعتقال السلطات اليونانية مهاجرين يعيشون بشكل قانوني في اليونان وطردهم سرًا.
وفي تحقيق لمجلة “دير شبيغل” الألمانية، نشرته في 23 من تشرين الأول الماضي، قالت إن “فرونتكس” شاركت مع حرس الحدود اليوناني بعمليات غير قانونية لصد اللاجئين الذي يحاولون الوصول إليها عبر البحر.
هذه التقارير دفعت “فرونتكس”، في 12 من تشرين الثاني الماضي، إلى الإعلان أنها تحقق في “مزاعم” عمليات إعادة طالبي لجوء عبر البحر بين اليونان وتركيا.
وقالت إنها فتحت تحقيقًا في مزاعم بشأن إعادة طالبي لجوء عبر البحر من اليونان.
واجتمع مجلس إدارة الوكالة الأوروبية بناء على طلب المفوضية في جلسة استثنائية لمناقشة التدخل السريع الحدودي في شرق البحر المتوسط، وعلى وجه الخصوص، بمزاعم عمليات الإعادة مؤخرًا، التي تناولتها وسائل إعلام.
وفي 1 من كانون الأول الحالي، نفى مدير “فرونتكس”، فابريس ليجيري، “الادعاءات” القائلة بدعم الوكالة عمليات اليونان بشأن إرغام طالبي لجوء على العودة إلى المياه الإقليمية لتركيا في بحر إيجة.
ولفت إلى أن “فرونتكس” حققت في ادعاءات بعض وسائل الإعلام حول إجبار طالبي اللجوء على العودة إلى عرض البحر.
وتابع، “لم نتمكن، في ستة حوادث تضمنتها التقارير المذكورة، من العثور على دليل على تورط موظفي (فرونتكس) بشكل فعال، مباشر أو غير مباشر في عمليات الإعادة”.
ما هي “فرونتكس”
أُسست “فرونتكس” في عام 2005 بوصفها الوكالة الأوروبية لإدارة التعاون التشغيلي على الحدود الخارجية، وهي المسؤولة في المقام الأول عن تنسيق جهود مراقبة الحدود، ولدى الوكالة حاليًا أكثر من 800 موظف، وميزانية سنوية تبلغ حوالي 450 مليون يورو.
بعد تدفق اللاجئين في 2015 و2016، اقترحت المفوضية الأوروبية، في 15 من كانون الأول 2015، تمديد ولاية “فرونتكس” وتحويلها إلى وكالة حرس الحدود والسواحل الأوروبية، وأيد المجلس الأوروبي الاقتراح.
مقرها في العاصمة البولندية وارسو، ومهمتها مراقبة الحدود في منطقة “شنغن” الأوروبية، بالتنسيق مع حرس الحدود وحرس السواحل في الدول الأعضاء بمنطقة “شنغن”.
تنشر “فرونتكس” حرس الحدود والسواحل، إلى جانب إرسال سفن دوريات وطائرات وسيارات دوريات وغيرها من المعدات إلى دول الاتحاد الأوروبي للمساعدة في إدارة الحدود.
–