عفرين.. اشتباكات بين فصيلين معارضين في جنديرس

شهدت بلدة جنديرس التابعة لمدينة عفرين شمال غربي حلب اشتباكات بين فصيلي “نور الدين زنكي” التابع لـ”الجبهة الوطنية للتحرير” و”جيش تحرير الشام”، أدت إلى مقتل عنصر من “تحرير الشام” وإصابة آخرين، بحسب ما نقله مراسل عنب بلدي في المنطقة.

ونشر ناشطون تسجيلات مصورة للاشتباكات بين الفصيلين اليوم، الأحد 13 من كانون الأول، تظهر عناصر يطلقون الرصاص وأصوات أسلحة خفيفة.

https://twitter.com/rdwanalshhwan/status/1338048602174857216

وبدأ الاشتباك نتيجة خلاف على ممتلكات مدنية، وسط دعوات لتدخل الفصائل الأخرى والقوى الأمنية لفض الاشتباك، حسب مراسل عنب بلدي.

واطلعت عنب بلدي على رسالة صوتية لرئيس الهيئة الشرعية لـ”الجبهة الوطنية للتحرير”، عمر حذيفة، تحدث فيها عن أوامر صدرت من قادة الطرفين لإيقاف الاشتباك.

ويعتبر “الزنكي” أحد فصائل “الجيش الوطني”، بينما لا يعلن “جيش تحرير الشام” عن تبعيته لأي تجمع عسكري سواء “الجيش الوطني” أو “هيئة تحرير الشام” صاحبة النفوذ الأكبر في إدلب.

وكان أول ظهور لـ”جيش تحرير الشام” في القلمون الغربي، ثم انتقل للقتال في الغوطة الشرقية.

وانحصر نشاطه في القلمون الشرقي، قبل خروجه إلى منطقة عفرين في إطار “التسوية” مع النظام السوري في القلمون، في 2018.

وشارك “جيش تحرير الشام” في المعارك الدائرة بريف حلب الغربي، في شباط الماضي، إلى جانب الفصائل للتصدي لتقدم قوات النظام السوري المدعومة من روسيا.

انتهاكات على يد العسكر.. من يضبط فصائل “الجيش الوطني”

وجرت اشتباكات سابقة بين الفصائل العسكرية التابعة لـ”الجيش الوطني” المدعوم من تركيا، في مناطق سيطرته بريف حلب، ومناطق تل أبيض شمالي الرقة، ورأس العين شمال غربي الحسكة، وكانت تنتهي بتدخل قيادات عسكرية ووجهاء المناطق بصلح بين الطرفين.

وسيطرت فصائل “الجيش الحر” المدعومة من تركيا، في 18 من آذار 2018، على كامل مدينة عفرين، بعد طرد “وحدات حماية الشعب” (الكردية).

وعقب سيطرتها، تعرضت المدينة إلى عدة تفجيرات في مقرات عسكرية وأماكن سكنية، كان أعنفها في 28 من نيسان الماضي، وأسفر عن مقتل 42 شخصًا وإصابة 61 بحسب “الدفاع المدني”.

واتفق محللون التقتهم عنب بلدي في تحقيق “انتهاكات على يد العسكر.. من يضبط فصائل الجيش الوطني” أن الانتهاكات الأخيرة للفصائل تعود إلى عدة أسباب، منها ما هو متعلق بكيان “الجيش الوطني” وضعف الهيكلية والقيادة، وآخر متعلق بمنهجية وطبيعة الفصائل وغياب السلطة المركزية، إلى جانب الموقف الدولي الرافض لتحويل “الجيش الوطني” إلى مؤسسة عسكرية كبيرة.

–