اتفاقية سورية- روسية للتعاون في مجال الإسكان

صدّقت حكومة النظام السوري على مذكرة التفاهم الموقعة مع وزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية، حول تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان.

وأعلنت رئاسة مجلس الوزراء في سوريا، السبت 12 من كانون الأول، موافقة رئيس مجلس الوزراء بحكومة النظام، حسين عرنوس، على توصية “اللجنة الاقتصادية” المصدّقة على مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الأشغال العامة والإسكان في سوريا، ووزارة البناء والخدمات السكنية في روسيا الاتحادية، والتي تتيح التعاون وتبادل المعلومات ونتائج الأبحاث ذات الصلة بمهام وإمكانيات كلا الطرفين في مجالات الإسكان والأشغال العامة.

وأوضحت رئاسة الوزراء المجالات التي سيشملها التعاون وهي: “استراتيجيات تنفيذ وصيانة الإنشاءات العامة، تقديم التسهيلات لاستخدام وتطبيق النتائج الأكثر فعالية في أنظمة معلومات تخطيط المدن، تقنيات التشييد السريع، تحسين جودة المنتج الإسكاني، التخطيط في مجال الأشغال العامة والإسكان، التطوير والاستثمار العقاري”.

إلى جانب: “استراتيجيات تخطيط وتمويل وتشييد مساكن لذوي الدخل المحدود، تطوير التدريب والتأهيل في مجالات الإسكان والتشييد، تطوير التعاون الفني والمعلوماتي، المتطلبات الفنية المتعلقة بتصميم المنشآت ومواد البناء والحماية الزلزالية للمباني، المتطلبات الفنية والتشريعات القانونية في مجال الأشغال العامة والإسكان، الدراسات الفنية والاستشارات الهندسية والمقاولات والمناقصات الدولية”.

وكانت روسيا وقّعت على هامش “المؤتمر الدولي لعودة اللاجئين”، الذي نظمته بدمشق في 11 و 12 من تشرين الثاني الماضي، مع وزارة الأشغال العامة والإسكان في حكومة النظام السوري، مذكرة تفاهم لـ”تعزيز التعاون وتبادل المعلومات والخبرات ونتائج البحوث المتعلقة بمهام وإمكانيات الطرفين في مجالات الأشغال العامة والإسكان”.

وسيتم العمل بمضمون الاتفاقية من تاريخ توقيعها، كما ذكر الجانب الروسي أنه سيضمن تخصيص مليار دولار لترميم الشبكات الكهربائية والمجمعات الصناعية، ومنذ بداية عمل مقر التنسيق بين روسيا وحكومة النظام، عُقد 31 اجتماعًا مشتركًا حول قضايا عودة اللاجئين وإعادة الإعمار.

وفي أيلول الماضي، سلمت روسيا حكومة النظام مشروعًا اقتصاديًا، يشمل مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية، بحسب ما أعلنه نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري بوريسوف.

وأكد بوريسوف العمل لتوسيع التعاون الاقتصادي والتجاري مع سوريا، وأن هنالك أكثر من 40 مشروعًا، فيما يتعلق بإعادة الإعمار، قيد الدراسة في مجالات الطاقة والبنية التحتية ومحطات الطاقة الكهرومائية.

وقدرت اللجنة، حينها، حجم الدمار في سوريا بأكثر من 388 مليار دولار، لافتة إلى أن هذا الرقم لا يشمل “الخسائر البشرية” والأشخاص ممن تركوا مساكنهم.

وتقابل المساعي الروسية لإعادة الإعمار برفض غربي، أبرزه مواقف الاتحاد الأوروبي وأمريكا، التي تربط إعادة الإعمار بتحقيق انتقال سياسي في سوريا.

–