النظام يحمّل المهاجرين السوريين مسؤولية تدهور الليرة

قال وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام، همام الجزائري، إن كلفة المهاجرين السوريين وصلت إلى 420 مليون دولار مؤخرًا.

ووفقًا لما نقلته صحيفة الوطن المقربة من النظام، الخميس 3 أيلول، أضاف الجزائري إن كلفة كل مهاجر تصل إلى نحو 7 آلاف دولار يتم سحبها من سوق الصرف، نظرًا لأن الكثير من المهاجرين باعوا ممتلكاتهم وبيوتهم وسياراتهم ومصاغهم واشتروا دولارات لدفع تكاليف الهجرة، وهو نزيف آخر لموارد الحكومة.

وهذه المرة الأولى التي يعترف فيها مسؤول في حكومة النظام بأثر الهجرة على سوريا، ولكن أن يتم تحميل المهاجرين وزر تدهور الليرة السورية أمر غير منطقي، فالليرة فقدت قيمتها جراء الحرب والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام وتوقف حركة التصدير بشكل كبير جدًا، وإن كان للمهاجرين دور في ذلك فهو مهملٌ بالمقارنة مع ذلك.

وتحدث الوزير عن الأثر السلبي لإغلاق المعابر البرية على الإنتاج، مثل معبري التنف ونصيب، الأمر الذي ساهم في “انكسار بعض الأسعار مثل الفروج والبيض حيث بات يباع بأقل من تكاليفه الحقيقية، ما أدى إلى إغلاق بعض المنشآت والذي بدوره أدى إلى خلق حالة قصور في الإنتاج”.

لكن الأسعار في الأسواق السورية لاتزال ملتهبة، ويصل سعر صحن البيض إلى 800 ليرة سورية حسب المنطقة بينما يتراوح سعر الفروج بين 650 – 750 ليرة، كما أن السلع الغذائية في ارتفاع دائم.

وتحدث الجزائري، عن أن ضرب خطوط الغاز جعل من الفيول حلًا لمشكلة انقطاع الكهرباء، لكنه مرتفع الثمن حيث وصلت تكلفة عقود الفيول لنحو 60 مليون دولار، وهذا المبلغ أدى إلى التقليل من بعض المستوردات.

لكن حال الكهرباء في مناطق النظام لا يعكس هذا الحل، فالتقنين في أوجه (1 مقابل 20 ساعة) ولن يتم تخفيف ساعات التقنين، واعتبرت الحكومة أنها تتخذ هذه السياسة لزيادة الضرائب والرسوم لدعم الجيش، وهو ما فعلته منذ أيام برفعها لأسعار الطاقة المنزلية.

–